تأجيل دعوى إلزام المحامين بالكشف عن ميزانية النقابة لـ٢٦ نوفمبر

قررت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من حملة «لا يمثلني» ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لجلسة ٢٦ نوفمبر الجاري؛ للكشف عن سرية حسابات النقابة.

وصرحت المحكمة للمدعي، باستخراج كشوف حساب عن قيمة المبالغ المودعة والمصروفة منذ 2001، واستخراج صورة رسمية من التقارير التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات، حول ميزانيات صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للمحامين وأسرهم منذ 2001.

وتطالب الدعوى بإلزام عاشور، بالكشف عن ميزانيات نقابة المحامين وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بها، وذلك بعد أن امتنع عن عرض الميزانيات على الجمعية العمومية للمحامين، منذ انتخابه وحتى نهاية عمر مجلسه، بالمخالفة لقانون المحاماة، الذي يوجب عليه عرض الميزانية سنويًا، الأمر الذي حدا بالحملة إلى إقامة الدعوى للمطالبة بكشف الميزانيات.