توصيات مؤتمر «التأجير التمويلى في دعم المشروعات القومية والصغيرة»

اختتمت مبادرة «شراكة التنمية» إحدى أكبر المبادرات الاقتصادية التي انطلقت العام الجاري، فعاليات مؤتمرها الثالث اليوم، تحت عنوان «التأجير التمويلي آلية لدعم وتنمية المشروعات القومية والمنشآت الصغيرة»، وذلك في إطار مساندة الخطط التنموية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد المؤتمر حضور أشرف سالمان، وزير الاستثمار، والمهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور واسع على المستوى الرسمي والمهتمين بهذا القطاع الحيوى، ومشاركة محلية وإقليمية من شركات التأجير التمويلي والبنوك، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء التأجير المحليين والدوليين، في أكبر تجمع أعمال يضم 400 قيادة حكومية وخاصة وبرعاية أكثر من 15 هيئة ومؤسسة حكومية وخاصة.

وانتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات التي تساهم في زيادة حجم نشاط التأجير التمويلى ومساهمته في تنمية المشروعات القومية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مما يساهم في تنمية الاقتصاد القومى، نوجيزها في الآتي:

اعتماد تعديلات قانون نشاط التأجير التمويلي الصادر سنة 1995 بهدف زيادة جاذبيته ومضاعفة معدلات النمو الجيدة خلال العام المقبل.

تبنى الحكومة فكرة إنشاء شركة قابضة للتأجير التمويلى تخدم المشروعات القومية العملاقة من خلال توفير التمويل لتلك المشروعات، أسوة بدول مثل الكويت، والتي قامت بتأسيس شركة قومية للتأجير التمويلي تحت اسم "الشركة الدولية للإجارة والاستثمار" وماليزيا التي قامت بتأسيس شركة وطنية للإجارة لتنويع أساليب التمويل تحت اسم "الشركة الماليزية للإجارة".

وجود تعريف دقيق للتأجير التمويلي يتفق مع القواعد المنظمة له من معايير المحاسبة الدولية وقانون الضرائب وتعديل اللائحة التنفيذية لشركات التمويل العقاري من حيث توفير كل الإعفاءات والمنتجات، وكذا وجود سجل رسمي للآلات والمعدات التي يتم تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون.

إعفاء عمليات البيع مع إعادة التأجير بغرض إعادة الاستئجار من ضريبة الخصم (الأرباح التجارية والصناعية) وإعفاء عملية البيع بغرض إعادة التأجير من ضريبة المبيعات وتفعيل دور المحاكم الاقتصادية وجعل اختصاص نظر المنازعات الخاصة الناشئة عن عقد التأجير التمويلي لهيئة تحكيم تابعة للمحاكم.

ضرورة توجه البنك المركزى للسماح للبنوك بالتحرر من قواعد منح الائتمان، لتيسير عملية منح الائتمان لشركات التأجير التمويلى مما يزيد نشاط الشركات ويساعدها على التوجه للعديد من القطاعات.

مطالبة البنوك المالكة لشركات تأجير تمويلى بتعيين كوادر بشرية مستقلة متخصصة في مجال التأجير التمويلى، وتلتزم بقواعد منح ائتمان وتمويل مستقلة عن البنك بشكل كامل.

ضرورة زيادة آليات الرقابة والحكومة على شركات القطاع المالي غير المصرفي خلال المرحلة الراهنة أسوة بالقطاع المصرفي بصفة دورية يومية وليس بنهاية العام المالي، بما يُسهم في تدعيم الاقتصاد القومي.

ضرورة زيادة انتشار شركات التأجير التمويلى في محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات للقطاعات المختلفة في كل المحافظات خصوصًا شركات المقاولات التي تتواجد بالآلاف في العديد من المحافظات.

ضرورة توجه شركات التأجير التمويلى لتنويع الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها بدلًا من الاعتماد على البنوك كممول رئيسى.

توفير برامج تدريبية للكوادر البشرية العاملة بشركات التأجير التمويلى لتدريبها وتهيئتها لتعامل مع القطاعات الاقتصادية المختلفة.

إطلاق حملات توعية بأهمية التأجير التمويلى كأداة فاعلة في الاقتصاد القومى لتوعية المواطنين بأهميتها بجانب توعية القائمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حول كيفية التعامل مع آلية التأجير التمويلى وكيفية الحصول على التمويل.

ضرورة زيادة اهتمام شركات التأجير التمويلى بتمويل مشروعات البرمجيات وإطارات السيارات خلال المرحلة القادمة لتلبية احتياجات السوق في هذه المجالات.

إعادة تشكيل محفظة التأجير التمويلي في مصر وإدخال المشروعات العملاقة ضمن تمويلات المنظومة، مع تفعيل التمويل للقطاع الصناعي بمفهومه الأشمل اللوجستي والصناعي.