«المصرى»: قانون «حماية المستهلك» الجديد لا يوفر الحماية للجمعيات
أكد محمود المصرى، رئيس جمعية حماية المستهلك بالغربية - عضو المجلس الاستشارى الأعلى لحماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع مسودة قانون حماية المستهلك المعروض على مجلس الوزراء لاعتماده لم يضمن توفير الحماية اللازمة للجمعيات والعاملين بها أثناء ممارسة عملهما.
وأشار إلى أن بعض الجمعيات تتعرض لمضايقات ودعاوى قضائية من بعض المنتجين والموردين وخصوصا أثناء الحملات الرقابية لإرهاب الجمعيات والمحاكم تنظر العديد من هذه الدعاوى.
وأوضح "المصري"، أن توفير الحماية للجمعيات ليس شرطا بإعطائها الضبطية القضائية لكن بوجود نصوص قانونية تؤدى نفس الغرض، منوهًا إلى حرص القيادة السياسية في مناسبات عدة على ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك لحماية محدودى الدخل من الجشع والغش التجارى بما يستوجب أن يضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الاستقلال لجميع أطراف منظومة حماية المستهلك.
