دراسة مقترحات "استفادة المستثمرين" من صندوق حماية المستثمر
تعكف إدارة صندوق حماية المستثمر علي دراسة مقترحات تطوير قواعد استفادة المستثمرين المتعاملين في سوق الأوراق المالية من الصندوق، للحد من المخاطر التى يتعرضون لها، وليس فقط التعويض منها.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان لها اليوم "الأحد"، ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص اجمالى المبالغ المتاحة لدى الصندوق مقارنة بالتعويضات التى قام بسدادها ومحدودية حجمها مقارنة بحجم الأموال المحصلة، إن انخفاض أحجام التعويضات المسددة إنما يعود إلى الضوابط الرقابية المتطورة وتطبيق قواعد الملاءة المالية التى تم تطبيقها على الشركات العاملة مما أدى الى تقليل تعرض الشركات العاملة والمتعاملين بها الى المخاطر التى تقع فى نطاق عمل الصندوق.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدمت بطلب إعداد دراسة اكتوارية، توضح مدى الحاجة الى تغيير المساهمات أو حجم التعويضات فى ضوء التغييرات الجذرية لحالة الأسواق وما يحيطها من مخاطر بيئية غير مستقرة لممارسة الأعمال، والتغيرات فى عدد المتعاملين فى الأسواق وعدد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وحجم وتوزيع محافظ استثمارات المتعاملين على الأوراق المالية المختلفة.
وقال البيان إن صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية, والمعروف إعلاميا باسم صندوق حماية المستثمر، تم إنشاؤه ليواجه أخطارًا مهمة عجزت وثيقة التأمين الجماعية عن تغطيتها وقد تم تعويض المئات من المتضررين من عملاء الشركات التى عجزت عن تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم من خلال تعاملهم معها والتي تخرج عن نطاق مخاطر المتاجرة في الأوراق المالية او الاستثمار في الأوراق المالية.
وشددت الهيئة على حرصها الدائم على حماية حقوق المتعاملين في السوق ، واحترامها وحرصها على مؤسسات سوق الأوراق المالية، وعلى توافر مناخ ملائم للعلاقة مع هذه المؤسسات، بالإضافة إلى حرص الهيئة على التأكد من أتباع أفضل معايير الحوكمة فى هذه المؤسسات.
