المالية تكذب لقاء قنديل بالجنزوري اليوم
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية عدم صحة التقرير الذي نشرته احدى الصحف اليومية صباح اليوم السبت تحت عنوان "قنديل يستدعي الجنزوري لمناقشة قضية التلاعب في ارقام الموازنة"، مؤكدا ان كل ما ورد في التقرير غير صحيح علي الاطلاق.
وقال المصدر ان عدم معرفة كاتب التقرير بعلم المالية العامة وما تمثله الموازنة العامة وحساباتها الختامية من دلائل ومؤشرات حول الوضع المالي لاي دولة والفرق بينهما، ادي الي خلط واضح فيما كتبه من معلومات وبيانات، مما قد يثير البلبلة لدي الرأي العام ويهدم استقرار الاقتصاد الوطني الذي تسعي الحكومة لتحقيقه بكل السبل.
واوضح المصدر ان من قواعد المالية العامة ان الموازنة العامة لاي دولة تتكون من جانبين الاول: الايرادات العامة التي ستحققها الدولة خلال عام الموازنة. والجانب الثاني: اجمالي الانفاق العام، والفرق بينهما اما عجز او فائض بالموازنة، ولان ذلك يرتبط بايراد سيتم في المستقبل يحسب في جزء منه علي توقعات، خاصة الايرادات الضريبية وإيرادات الجمارك وما سنحققه من حصيلة الرسوم والضرائب، ايضا الانفاق العام جزء منه يحسب تقديريا خاصة حجم الدعم الذي ستتحمله الدولة بالنسبة للمواد البترولية والسلع التموينية والتي قد تختلف اذا ارتفعت الاسعار العالمية.
وقال المصدر انه في ضوء هذه الحقائق كلها، فقد تختلف الحسابات الختامية للموازنة العامة عن ارقام قانون الموازنة، وهذا بالتاكيد لا يعني ان هناك ألاعيب كما أشار تقرير الجريدة في تحليل غير صحيح علي الاطلاق، وجانبه الصواب تماما لما تواجهه مصر من ازمة اقتصادية يعلم ابعادها القريب والبعيد.
وطالب المصدر وسائل الإعلام بأن تكون أداة تنوير ونشر للمعرفة بين المواطنين وليست اداة هدم ونشر للتخلف، فمصر تحتاج الآن لكل من يبني ويساعد في دفع مصر واقتصادها للأمام، وأن يكون جزءا من الحل وليس سببا للمشكلة والأزمات التي نعاني منها.
