«التشريعات الاقتصادية» تناقش قانون «حماية المستهلك» الأسبوع المقبل
تواصل لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك، خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار حسن بسيونى.
وكانت اللجنة انتهت من مناقشة 32 مادة من أصل 64 في مشروع قانون حماية المستهلك، خلال اجتماعها الأسبوع الجارى، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك ومستشار وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويهدف مشروع القانون لتوفير الحماية للمستهلكين في عدة مجالات منها مجال سوق العقارات، حيث يشترط وجود تراخيص بناء للوحدات العقارية قبل الإعلان عنها في أي وسيلة إعلامية لضمان عدم وهمية المشروع، وهو ما تم التوافق عليه مع الجهاز.
