بالصور.. شريف إسماعيل يشهد توقيع اتفاق مصر مع البنك الدولي لتطوير الصرف الصحي

شهد اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع على اتفاق بين مصر والبنك الدولي؛ لتمويل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة، والدقهلية، والشرقية، بقيمة 550 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، والسيد أسعد علم، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن البرنامج الموقع هو جزء من المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى، ويأتي في إطار جهود الحكومة لرفع كفاءة خدمات الصرف الصحي في القرى والمناطق النائية.

وعقب التوقيع، أوضح وزير الإسكان أن البرنامج يسعى إلى تحسين خدمات الصرف الصحي في 155 قرية، تضم نحو 833.000 نسمة، وذلك من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحي المعنية بإنشاء نحو 167.000 وصلة جديدة من المنازل إلى شبكات الصرف الصحي.

وأضاف الوزير، أن هذا البرنامج يُعد الأول من نوعه، الذي يهدف إلى ربط التمويل بالنتائج؛ حيث تتم إتاحة التمويل تباعا بناء على النتائج المستهدفة للمشروع، وسوف يتم تضمين جميع العزب والنجوع التي تقع في نطاق تنفيذ البرنامج، ويغطي البرنامج ثلاثة أهدف رئيسية وهي: مد خدمة الصرف الصحي للقرى المستهدفة، والإدارة المستدامة لمنظومة الصرف الصحي لهذه القرى، والتطوير المؤسسي الخاص بقطاع مرافق المياه والصرف الصحي.

من جهتها، صرحت وزيرة التعاون الدولي بأن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير المؤسسات والسياسات الخاصة بتحسين توفير خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية، كما يُعد جزءا من البرنامج القومي للصرف الصحي للقرى الملوثة لفرع رشيد وترعة السلام، الذي تصل تكلفته الإجمالية إلى 2.8 مليار دولار؛ حيث تم الاتفاق مع البنك الدولي على المساهمة في تمويل البرنامج المشار إليه بمبلغ 1.1 مليار دولار على مرحلتين، بمقدار 550 مليون دولار لكل مرحلة.

ومن جانبه، أشار المدير الإقليمي للبنك الدولي، إلى أن البرنامج يهدف أيضًا إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والمبادئ والممارسات التي تتبعها تلك الشركات، وتعزيز قدرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي؛ لتحسين أدائها من النواحي التشغيلية والمالية والمؤسسية وتحسين خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار من تعزيز عمل القطاع القومي، وتوفير المناخ المناسب بما يتيح المزيد من خدمات الصرف الصحي ذات الكفاءة والفعالية بالمناطق الريفية.