وكيل نقابة الصيادلة يطالب بمساءلة وزير الصحة
طالب الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة بمساءلة الدكتور عادل العدوى وزير الصحة المكلف بتسيير الأعمال، لإصداره قرارات وزارية من شأنها تدمير اقتصاديات الصيدليات الأهلية والاستثمار المحلي وتخدم فقط كبار المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات مثل قرار 425 الخاص بتسجيل الأدوية.
وأضاف: أن هناك عددا كبيرا من الطعون قدمت ضد القرار منها طعن تقدمت به نقابة الصيادلة وطعون من رابطة الشركات المصنعة لدى الغير والغرفة التجارية.
وأوضح أن وزير الصحة أهمل تطوير قطاع الدواء، والتف على مشروع الهيئة العليا للدواء المقدم من نقابة الصيادلة الذي يعد طوق النجاة لمشاكل الدواء في مصر والوسيلة لعودة مصر لخريطة التصدير مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه بعد التصعيد من جانب نقابة الصيادلة وبعد مقابلة رئيس الوزراء تم تجميد مشروع المجلس الأعلى للصحة والدواء المقدم من وزير الصحة.
وأكد وكيل نقابة الصيادلة أن وزير الصحة أنشأ لجنة اعتماد المنشآت الطبية رغم تكرار نفس التجربة الفاشلة في عهد الوزير الأسبق حاتم الجبلي بل اختار منسقًا عامًا لتلك اللجنة وهي نفس الشخصية التي أدارت نفس الأمر وقتها وكان هناك شبهة إهدار مال عام بمبالغ تجاوزت الستة ملايين جنيه بالإضافة إلى التعاقد مع الشركة الكندية التي تعمل لديها نفس الشخصية لإتمام إنشاء تلك الهيئة وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.
وأشار إلى أنه تم التعامل بسوء تخطيط مع المشكلات القائمة أو المشكلات الطارئة وآخرها أزمة بني سويف واتخذ قرارا بغلق المصنع صاحب المشكلة وعدم التفكير في توفير البديل مما أدي إلى كارثة بسبب نقص المحاليل على مستوي الجمهورية، كما لم تتم الاستعانة بشركات قطاع الأعمال والتي كان لديها كميات من المحاليل تغطي العجز فمصنع النصر وحده عندما قمنا بزيارته كوفد من نقابة الصيادلة كان لديهم 8 ملايين عبوة جاهزة للضخ في السوق وكان جاهزا لزيادة إنتاجه لأكثر من 2.5 مليون عبوه شهريا ومع ذلك كانت هناك رعونة شديدة من الوزارة في التعامل مع الأمر.
وشدد على أن وزير الصحة السابق لم يهتم بشركات قطاع الأعمال، رغم تنبيه نقابة الصيادلة مرارًا وتكرارًا بضرورة الاهتمام بهذه الشركات نظرًا لتكبدها خسائر بمئات الملايين سنويًا ولم يحرك أحد ساكنًا.
وأوضح الوكيل أنه لم يتم الالتفات لسوء الخدمة الصحية المقدمة للمرضي في المستشفيات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بأعضاء الفريق الطبي وتكييف أوضاعهم لتطوير قطاع الصحة بالعمل على إنشاء مراكز المعلومات الدوائية ووحدات للصيدلة الإكلينيكية على الرغم من قيام نقابة الصيادلة بإنشاء العشرات من المراكز على نفقتها ومعظمها لم يتم الاهتمام بل تم تكليف الصيادلة بأعمال إدارية وتحمل العهدة كأمناء مخازن رغم وجود قرارات وزارية تمنع ذلك ولكنها حبيسة الأدراج.
وأضاف: أنه وقعت مخالفات في إجراءات الاتفاق والتفاوض مع شركة جلياد منتجة عقار سوفالدى، لافتًا إلى أن هناك الكثير من تلك القضية ستكشف عنه الأيام القادمة لذا أطالب بمساءلة وزير الصحة السابق والبدء في حل تلك المشكلات لو أردنا فعلا تطوير قطاع الصحة بمصر.
