663 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا خلال 5 شهور
أكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأندونيسيا حقق قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجارى 2015 حيث ارتفع إلى 663 مليون دولار مقارنة بـ576 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة نسبتها 15%.
وشهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإندونيسيا انتعاشًا كبيرًا في المجالات التجارية والاستثمارية، وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الإندونيسية في مصر بلغت 88.5 مليون دولار بنظام الاستثمار الداخلي والمناطق الحرة كما بلغت الاستثمارات المصرية في أندونيسيا خلال تلك الفترة نحو مليون و300 ألف دولار تركزت في القطاعات الحرفية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى أندونيسيا إلى 84.2 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 28% كما إرتفعت الواردات إلى 579 ملايين دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2015 مقابل 510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح التقرير، تنوعت الصادرات المصرية إلى أندونيسيا خلال تلك الفترة، حيث شملت نفط خام وأسمدة فوسفاتية وتمر وفوسفات وكالسيوم طبيعى غير مطحون والبرتقال ومصنوعات من أسفلت بشكل لفائف وسوبر فوسفات وبنطلونات قطنية وسجاد يدوى وقطن غير مندوف بينما شملت الواردات المصرية من اندونيسيا زيت نخيل منقى وغير منقى وخيوط مفردة من ألياف إصطناعية وثلاجات وبن وأطارات لسيارات الركوب وورق وزبدة كاكاو
وقال الوزير مفوض تجاري على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأندونيسيا تعزز العلاقات المصرية الاوندونيسية وتؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى وتفتح سوقًا كبيرًا أمام الصادرات المصرية وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة حيث تعد اندونيسيا شريكًا تجاريًا مهمًا لمصر، لافتًا إلى أن اندونيسيا من أهم الدول المصدرة للسياح وأن السوق الاندونيسى يمكنه أن يتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك العديد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين سيتم مناقشتها وطرحها على هامش زيارة الرئيس وتشمل مجالات الصناعة والتجارة والنسيج والبتروكيماويات ومكونات السيارات والقطارات والشاحنات، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة مقترح بعقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين خلال الربع الأخير من هذا العام والنظر في كافة الموضوعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى البيئة في البلدين والاستفادة من الخبرة الإندونيسية في هذا المجال وتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الإندونيسية للتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وبحث سبل تنمية العلاقات بين تجمعات الأعمال في البلدين وامكانية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإندونيسي كأداة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال عقد اجتماعات دورية وطرح فرص للاستثمار المشترك.
