«هيئة الاستثمار»: نحرص على المساواة بين الشركات المحلية والأجنبية

قال هشام محمد، الباحث الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تدرك خلال الفترة الحالية أهمية الاستثمارات لدفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الدولة حريصة من خلال قانون الاستثمار الذي تم تعديله مؤخرا على المساواة بين المستثمر المحلي ونظيره الأجنبي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن مجهودات الرئيس السيسي لرفع معدلات النمو والإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يصاحبها إجراءات وتحركات جادة في كل المؤسسات والهيئات المعنية بتهيئة مناخ الأعمال في مصر حتى تكلل بالنجاح، منوها أن هيئة الاستثمار تتحرك على قدم وساق لتسهيل كل العقبات أمام المستثمرين وتوسيع مجالات الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لأن تكون سوقا جاذبة للاستثمار، متوقعا أن يساهم صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، في إتاحة الفرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، باعتباره خطوة نحو تفعيل الشباك الواحد، ومن ثم تسهيل إجراءات الموافقات للمشروعات الاستثمارية والإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص.

وأضاف الباحث بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن جذب الاستثمارات من شأنه دفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة وهي 4% في العام المالي 2014/2015، بالإضافة لفرص العمل التي توفرها تلك الاستثمارات.