استئناف دعوى مخاصمة ضد رئيس نيابة المنصورة

تنظر محكمة استئناف المنصورة، اليوم الأربعاء، جلسات دعوى المخاصمة والرد المقامة من «أسامة أبو ذكري» المحامي، وكيلًا عن فتحي عزت، ضد المستشار زكي سمير رئيس النيابة الكلية؛ للمطالبة ببطلان كل الإجراءات التي اتخذها في القضية رقم 7409 جنح تمى الأمديد بالمنصورة، وسحبها منه؛ لرفضه السماح لوكيل المدعي بالاطلاع على مجرى التحقيق والتقصير في الاستعلام عن المستندات المزورة، وإيقافها في مصلحة الأحوال المدنية، وهي عدد من البطاقات المزورة، واستدعاء المتهم الأصيل في قضية النصب والتزوير، وكذلك المحامي وكيل المتهم.

وطلب مقدم المخاصمة إلزام رئيس النيابة الكلية بالمثول أمام المحكمة وتوجيه اليمين الحاسمة له، مع سحب ملف القضية منه وتحويلها لآخر، وتغريمه 10 آلاف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية في وقائع المخاصمة.

وذكر المدعى أمام المحكمة أنه طبقًا لقانون الإثبات في حالة عدم مثول رئيس النيابة أمام المحكمة يكون قد أقر بصحة الوقائع والمخاصمة.

يذكر أن محكمة جنح تمى الأمديد قضت في وقت سابق، برفض الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها على الوجه الصحيح، وتولى رئيس النيابة الكلية التحقيق في القضية، ورفض سماع الدفاع وكيل مقدم المخاصمة، وكذا امتناعهم عن إصدار أمر ضبط وإحضار للمتهم الأصيل شريف محمد شحاتة محمد، الذي قام بتزوير بطاقات شخصية منسوبة لمصلحة الأحوال المدنية، وكذا جوازات سفر مزورة، وشهادات وفاة للاسمين «شريف وأشرف»، للاستيلاء على 13 مليون جنيه متحصلات بيعه لأرض غير مملوكة له.

وأضافت الدعوى، أن نص المادة 494 من قانون المرافعات تجيز إقامة مخاصمة للقضاة وأعضاء النيابة العامة إذا وقع منهم غش أو غدر أو خطأ مهني جسيم يقصد به التدليس والانحراف عن العدالة، باصطناع طرق احتيالية أو بإخفاء وقائع معينة، وسكوته عمدًا عن واقعة إثبات أوراق أو مستندات قدمت إليه تسبب ضررًا في التحقيق.