التشريعات الصحفية تجتمع الأربعاء المقبل
أكدت اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية مواصلة اجتماعها الأربعاء المقبل، مضيفة أنها أوشكت على الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والموافقة عليه بشكل نهائى.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها اليوم الإثنين، أنها ستنتهى من أعمالها الأسبوع المقبل، بعد مراجعة مواد الحريات وإقرار المواد الانتقالية بالقانون، تمهيدًا لتسليمها لمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن اللجنة تضم في عضويتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس وممثلى القنوات الفضائية الخاصة وأساتذة الصحافة والإعلام وخبراء القانون.
وأكدت اللجنة إلى أن اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة برئاسة جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، على مدى عدة أشهر وجلسات استماع واسعة بالمؤسسات الصحفية والتليفزيونية، أن مشروع القانون الجديد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، ويتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات، كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال.
وأوضحت اللجنة أن القانون يتضمن كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، موضحة أنه لأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.
وأضافت اللجنة، أن القانون ينص على حظر فصل الصحفيين، وأنه في حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفى العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف، ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفى بالمخالفة لهذا القانون باطلا.
وأوضحت اللجنة أن القانون ينص على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
