فقيه دستورى: «مكافحة الإرهاب» له سند دستورى وشرعى

قال الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على: إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي وافق مجلس الوزراء عليه مؤخرا، يعد أول قانون مستقل يتم تشريعه في البلاد يختص بمواجهة الإرهاب، لافتا إلى أن القانون له سند دستورى في الدستور الجديد.


وأوضح في تصريح لـ "فيتو"، أن المادة الثانية في الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، تعد سندا دستوريا لذلك القانون، نظرا لأن الشريعة الإسلامية تحدثت عن مواجهة الإفساد في الأرض بتطبيق حد الحرابة، لافتا إلى أن الإرهاب الذي تتعرض له البلاد حاليا يوازى الإفساد في الأرض وينطبق عليه حد الحرابه، وهو ما يعد سند شرعى ودستورى.

وأضاف، أن المادة 237 بالدستور، والتي تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وتفوض المشرع العادى في سن قانون لمكافحة الإرهاب، تعد سند دستورى أيضا للقانون.

ولفت إلى أن الفلسفة العامة لأى دستور، تفرض على الدولة مواجهة مثل تلك الأعمال الإرهابية، التي تقف حائلا أمام الحفاظ على المجتمع والالتزام بالقانون.