رئيس التحرير
عصام كامل

أهالي سموحة يلقنون سلفيين «علقة ساخنة» لرفضهما أداء صلاة الغائب على الشهداء.. «الأوقاف»: سنة وليست فرضًا.. من يتركونها عمدًا من أصحاب القلوب المتحجرة «آثمون».. والنجار: ف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في حادثة هي الأولى من نوعها، شهدت منطقة سموحة شرق الإسكندرية، مطاردة بين الأهالي وسلفيين، عقب خروج السلفيين من مسجد حاتم؛ رافضين أداء صلاة الغائب على أرواح شهداء الجيش والشهيد المستشار هشام بركات، في حين تمكن الأهالي من الإمساك بهما وتلقينهما «علقة ساخنة».


وقال شهود عيان من المصلين: "إن أهالي منطقة سموحة بالإسكندرية لقنوا اثنين من السلفيين علقة ساخنة، عقب رفضهما أداء صلاة الغائب في مسجد حاتم، حيث فوجئ المصلون بخروج سلفيين، من المسجد وعدم المشاركة في صلاة الغائب على شهدائنا من الجيش المصري والنائب العام ووقف بعضهم يوزع أوراقًا على المواطنين خارج المسجد، الأمر الذي أدى لمطاردتهما من قِبَل المئات من أهالي المنطقة حتى ميدان فيكتور".

وعن أحكام الدين فيما يخص رفض أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء، تستعرض «فيتو»، خلال التقرير التالي اَراء فقهاء الدين الإسلامي.

رفض صلاة الغائب أثم كبير
ويقول فؤاد عبد العظيم، وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إن صلاة الغائب تعتبر سنة مؤكدة عن النبي، وتعتبر واجبا على كل إنسان مسلم، أما عمن يرفضون صلاة الغائب على الشهداء عمدًا فهم آثمون.

القلوب المتحجرة
وأضاف عبد العظيم: «أما عن رفض السلفيين أو غيرهم صلاة الغائب وخروجهم من المسجد، فهؤلاء أشخاص ذوو قلوب متحجرة، لا يعلمون أصول الدين الحنيف، ويتخذون الغلظة في التعامل منهجًا لهم».

فرض كفاية
وأشار الدكتور عبدالله النجار، أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن حكم الدين فيما يخص رفض أداء صلاة الغائب على أرواح الشهداء، يعتبر فرض كفاية بمعنى أنه إذا أدته فئة من المسلمين سقط عن الباقي، وأما إن لم يؤده العدد الكافي من المسلمين فإنه يأثم كل من تخلف عنه ممن علموا به ولم يكن لتخلفهم عذر.

منكر يؤدي إلى منكر
فيما أكد محمد عز الدين، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، أن صلاة الغائب سنة على كل مسلم، وليست فرضًا، ولكن عملية مطاردة الأهالي للسلفيين، عقب خروج السلفيين من المسجد والإمساك بهما وتلقينهما العقاب بالضرب، فيعتبر منكرًا يؤدى إلى منكر ويجب الابتعاد عن هذه الأعمال، لافتًا إلى أن خروجهم أفضل من صلاتهم بالإكراه.
الجريدة الرسمية