عدم اختصاص «الإداري» بنظر دعوى إلزام وزير العدل بعلنية الجلسات
قضت الدائرة الأولى بمحكمة «القضاء الإدارى»، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المطالبة بإلزام وزير العدل بعلنية الجلسات وعدم عقدها بغرف المداولة.
كان محمد عبد الرسول، المحامي، أقام دعوى حملت رقم 8370 لسنة 69 ق اختصم فيها وزير العدل بصفته طالبت بصفة مستعجلة بوقف القرار السلبى بعدم صدور قرار عن وزير العدل بإلزام الهيئات القضائية بنظر الدعاوى في أماكن الانعقاد دون غرفة المداولة ما لم يصدر قرار عن المحكمة خاص بكل دعوى على حدة للاعتبارات التي تراها.
