بدء محاكمة المستشار زكريا عبدالعزيز بـ «اقتحام مقرات أمن الدولة»
بدأ مجلس التأديب والصلاحية بمجلس القضاء الأعلى، نظر رابع جلسات محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر الأسبق، في اتهامه باقتحام مقر أمن الدولة، إبان أحداث 25 يناير 2011.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، ومنعت هيئة المحاكمة ممثلي الصحف ووسائل الإعلام من التواجد أمام مقر المحاكمة.
وقال المستشار حمدي الشيوي، رئيس هيئة الدفاع عن "عبد العزيز"، إن الدفاع قدم في الجلسة الماضية مذكرات متعلقة بالدفع بعدم دستورية القانون رقم 142 لسنة 2006، والذي أُنشئ مجلس التأديب بموجبه، مُضيفًا: "أرفقنا بعض الوثائق، بخصوص هذا الدفع، للتدليل على جديته".
وأشار في تصريحات صحفية على هامش الجلسة، إلى تقديم دفع آخر بعدم وجود قرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام طبقًا للمادة 100 من قانون السلطة القضائية، التي أوجبت أن تكون الإحالة إلى مجلس التأديب، بقرار اتهام وقائمة بأدلة الاتهام، سواء كانت دعوى صلاحية أم دعوة تأديبية.
وأوضح رئيس هيئة الدفاع عن المستشار زكريا عبد العزيز، أن وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، ارتكب خطئًا فادحًا بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز إلى مجلس تأديب بهيئة صلاحية، دون أن يُعرض عليه قرار الاتهام وقائمة بأدلة الاتهام، وكل ما كتبه قاضي التحقيق إنما هو مذكرة ليس إلا، وقد وصفها قاضي التحقيق بأنها مذكرة، ولا يمكن اعتبارها قرارًا بالاتهام ولا قرار بأدلة الاتهام، ومن ثم فإن الإحالة باطلة، بطلانًا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك مجلس التأديب أن يقضي بخلاف ذلك.
