الإصلاح التشريعي: عقوبات على شركات تنفق الأموال في غير أغراضها
قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، إحدى اللجان الفرعية بالإصلاح التشريعي، إن اللجنة فرضت من خلال مشروع قانون الشركات، عقوبة على الشركة التي تقترض أموالا من مؤسسات مالية، وتستخدمها في غير الغرض المخصص لها.
وأضاف في تصريحات صحفية: "كما أقرت اللجنة أيضا عدم محاسبة رئيس مجلس إدارة الشركة على مخالفات لم يرتكبها بشكل شخصي، وأن يتحمل كل مسئول بالشركة عاقبة تصرفاته، إن كانت مخالفة للقانون".
وانتهت اللجنة المشار إليها من إعداد مشروع قانون الشركات، الذي سيعرض على اجتماع اللجنة العامة للإصلاح التشريعي، يوم الخميس المقبل، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة.
