مذكرة عاجلة للنائب العام لإدراج أيمن نور ضمن الكيانات الإرهابية
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي، بمذكرة عاجلة للنائب العام ضد الدكتور أيمن نور لإدراجه ضمن الكيانات الإرهابية.
قال صبري في مذكرته إن أيمن نور، مؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية وصاحب فكرة أن "تنشر مصر إشاعات عن سعيها لامتلاك طائرات متطورة كطريقة استخباراتية لبث الخوف في نفوس الإثيوبيين".
وكشف مصدر قريب من الجماعة الإرهابية عن اتفاق جديد بين الجماعة وقوى سياسية برعاية الهارب أيمن نور لتنظيم تظاهرات مسلحة مشتركة وأن هناك مفاوضات كثيرة من أجل الوصول إلى تحالف مع القوى المدنية الليبرالية.
وتم الاتفاق على تنظيم تظاهرات مشتركة يجري تحديد موعدها حاليا تهدف إلى إسقاط النظام بشكل كامل عن طريق القوة المسلحة في التعامل مع قوات الجيش والشرطة التي تتصدى للتظاهرات ووضع خطة للسيطرة على عدد من المواقع الإستراتيجية في وقت واحد لشل تفكير الدولة في إطار ثورة يطلقون عليها اسم "البداية".
وأيد ذلك جمال حشمت، القيادي الإرهابي، وأضاف أنه لابد من استخدام السلاح والقوة المفرطة ضد النظام الحالي ومن ينفق على الإرهابيين في مصر ينفق في ذات الوقت على أيمن نور في لبنان وأن إقامته خارج مصر بسبب فقدانه ثقة الرأى العام في آرائه بعد أن قال إن "اعتصام رابعة والنهضة كانا سلميين" وإن الإرهابي طارق الزمر "شخص طيب".
يضاف إلى ذلك دعوة أيمن نور لإنقاذ قناة الشرق الإخوانية بعد أزمتها المالية وذلك يقطع ويؤيد دعمه الشديد لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة وأن هذه القناة موالية للجماعة الإرهابية وتبث سمومها للتحريض على العنف وقتل المصريين وتدعم أفكارهم التحريضية.
وأضاف صبرى في دعواه أن أيمن نور يُدعم جماعات إرهابية سرقت الوطن وتعبث بأمنه واستقراره من أجل مصالح ضيقة، وهو يريد المتاجرة بالدين بعد أن أفلس سياسيًا وانكشف للرأي العام، وأن مثل هذه القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية تُمثل رأس الفتنة التي تستخدم الأذرع الإعلامية خارج مصر للتحريض ضد مؤسسات الدولة بهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.
وتابع صبرى أنه توافرت في حقه كافة الشرائط القانونية لإدراجه ضمن قوائم الكيانات الإرهابية إعمالا لأحكام القرار بقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ وأرفق صبري بمذكرته ثلاث حوافظ مستندات مؤيدة لها.
