ننشر ملامح تعديلات «تقسيم الدوائر».. زيادة عدد المقاعد الفردية إلى 442.. الإبقاء على نظام الأربع قوائم.. دمج عدد من الدوائر يتراوح من 50 إلى 55 دائرة.. الوزن النسبي للمقعد يبلغ 162 ألف ناخب
أوشكت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، على الانتهاء من تعديلات قانونى تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب، وذلك عقب مناقشة مقترحات القوى السياسية التي تلقتها اللجنة خلال جلسات الحوار المجتمعى التي عقدتها اللجنة خلال الفترة السابقة.
ومن المقرر أن يعرض المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، التصور الأولى لمسودة التعديلات على رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا الأربعاء.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن تخصيص دوائر انتخابية ممثلة بمقعد واحد وأخرى ممثلة بمقعدين، لافتا إلى وجود دوائر ممثلة بـ3 مقاعد و4 مقاعد وذلك بعد دمج بعض الدوائر لتجاوز معدل الانحراف النسبى للمقعد.
مراعاة حكم الدستورية العليا
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء اليوم الثلاثاء، أن اللجنة راعت حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الوزن النسبى للمقاعد وحددت معدل الانحراف لا يتجاوز الـ 25% سواء بالزيادة أو النقصان، مؤكدا أن ذلك المعيار أكثر انضباطا ويحقق ما طالبت به المحكمة الدستورية.
الوزن النسبى للمقعد 162 ألف ناخب
وأوضح الهنيدى، أن الوزن النسبي للمقعد بعد التعديلات الجديدة بلغ 162 ألف ناخب لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من التصور الكامل للجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع الجارى على أن يتم عرضه للرأى العام يوم السبت المقبل.
442 مقعدا فرديا
وتابع رئيس اللجنة، أن عدد المقاعد الفردية سيزيد بعدد 22 مقعدا ليصل عددها إلى 442 بعدما كان عددها 420 مقعدا، وذلك حتى يكون تقسيم الدوائر الفردية متماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية تقسيم تلك الدوائر.
ومن جانبه قال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة انتهت من المسودة الآلية لقانون تقسيم الدوائر والذي من المقرر أن يتم عرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي غدًا الأربعاء.
كما أعلن وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات على قوانين الانتخابات، عن أن اللجنة أبقت على تقسيم القوائم الانتخابية كما هي والتي يبلغ عددها 4 قوائم، موضحا أن المحكمة الدستورية أقرت ذلك التقسيم من قبل.
ومن جانبها كشفت مصادر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أن اللجنة دمجت عددا من الدوائر الفردية يتراوح عددها من 50 دائرة إلى 55 دائرة، ليصل عدد الدوائر الفردية إلى أقل من عددها بالقانون الحالى وهو 237 دائرة.
