بلاغ يتهم رئيس "الطب الشرعى" بالتزوير فى واقعة استشهاد "الجندى"
تقدم المحامى سمير صبرى ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، يطالب فيه بالتحقيق مع رئيس مصلحة الطب الشرعى، ووزير الداخلية فى واقعة تزوير تقرير عن استشهاد الناشط السياسى محمد الجندى.
حيث أن رئيس تقرير الطب الشرعى الأول أثبت أن الوفاة جاءت نتيجة لحادث سيارة بالمخالفة لما انتهت إليه اللجنة الثلاثية من تعرض الشهيد محمد الجندى لاعتداء بالضرب على رأسه ما أسفر عن إصابته بنزيف حاد فى المخ أفقده الوعى وعلى إثره فارق الحياة.
وقال صبرى إن التزوير والفساد يضرب بشدة أنحاء البلاد من ضمن ذلك التقرير الصادر من الطب الشرعى حول كيفية اغتيال واستشهاد الشهيد محمد الجندى الذى خرج بالتزوير والتلاعب فى الأدلة وصولا لإهدار الحقوق ولتمكين الفساد فى أنحاء البلاد.
حيث صرح الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى أن ضميره مرتاح للتقرير الذى خرج عن الشهيد محمد الجندى الذى أكد فيه أن إصابات الشهيد ترجع لحادث سيارة.
وأضاف صبرى أن الحقيقة جاءت صارخة بعد صدور تقرير من اللجنة الثلاثية للطب الشرعى التى استبعدت تعرض الشهيد محمد الجندى لحادث سيارة وتؤكد أن سبب الوفاة نتيجة التعذيب والضرب المبرح وأكد ذلك ما نشر على لسان مدير نيابة قصر النيل الذى قرر أن تقرير اللجنة المشكلة من كبار الأطباء الشرعيين أكد أن الإصابات التى لحقت بجثة الجندى من جراء الضرب والتعذيب.
وتابع صبرى أن تقرير اللجنة الثلاثية أثبت يقينا تعرض الشهيد محمد الجندى للضرب المبرح والتعذيب الذى تم بمعرفة تابعى وزير الداخلية وأن ما ارتكبه الدكتور إحسان كميل جورجى يشكل أركان جريمة التزوير فى أوراق رسمية لتناقض تقريره مع تقرير اللجنة الثلاثية.
وطالب صبرى فى نهاية بلاغه تحقيق الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى ووزير الداخلية وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية.
