النائب العام يخاطب البنك المركزى لتحصيل الغرامات المستحقة على "عز"

قال المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة: إن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل العقوبات المالية التى قضت بها محكمة جنايات الجيزة اليوم بحق رجل الأعمال أحمد عز و 4 متهمين آخرين من مسئولى شركة الدخيلة، وذلك فى قضية استحواذ أحمد عز على شركة الدخيلة للصلب بطريق غير مشروع، وعدم سداده ثمن هذا الاستحواذ، والاستيلاء على أموال الشركة، والحصول على منتجاتها بغير وجه حق، واستنزاف مواردها لصالح شركاته الخاصة، والإضرار العمد بأموالها، حيث يبلغ مجموع المبالغ المالية المقضى بها بحق المتهمين قرابة 6 مليارات جنيه، حيث قضت المحكمة بتغريم المحكوم عليهم مبلغ 2 مليار و 938 مليون و 653 ألف جنيه، مع إلزامهم برد مبالغ مماثلة لمبلغ الغرامة.

وأكد أن النيابة العامة سوف تخاطب البنك المركزى المصرى وجميع البنوك التابعة له والعاملة فى مصر، لتنفيذ وتحصيل كافة المبالغ المذكورة لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك من واقع الحسابات المصرفية الخاصة بالمحكوم عليهم.

جدير بالذكر أن أحمد عز قُضِى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عامًا، كما عوقب علاء سعد أبو الخير؛ العضو المنتدب لمجموعة العز ولشركة عز الدخيلة للصلب، بالسجن المشدد لمدد بلغت 16 عامًا، كما عاقبت المحكمة محمد إبراهيم زعفان، مدير إدارة التمويل بالشركة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة فى ذلك الوقت، بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة مصطفى كامل بريقع، المدير المالى بشركة الدخيلة، بالحبس مع الشغل لمدة عام.