«الشعبى الاشتراكى» يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن قلقه وإدانته لما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان على يد أفراد الشرطة وما وصفه بتوالى جرائم التعذيب، والقتل خارج القانون، التي ترتكبها الشرطة، مستنكرًا محاولات الحماية لأفرادها، بالتباطؤ والتواطؤ وحظر النشر- على حد قوله.

وقال الحزب في بيان له اليوم السبت، إن: "الشرطة تستعيد أسوأ سلوكياتها في انتهاك القانون، وحقوق الإنسان، التي كانت السبب المباشر لانطلاق ثورة يناير، بل تجاوزتها في مشهد يبدو انتقاميًا، ردًا على موقف الجماهير في جمعة الغضب 28-1-2011، وبما يؤكد استشعارهم الحماية والتواطؤ، مستغلين دورهم الهام والأساسي في محاربة الإرهاب، وتضحياتهم التي يفرضها عليهم أداء الواجب، والتي يقدرها الشعب بكل تأكيد".

واعتبر أن أزمة الشرطة بنيوية وهيكلية، وأنها تعاني "عجزًا مهنيًا وفسادًا أخلاقيًا"، مشيرًا إلى أنه جهاز مارسَ دوره طوال عقود عديدة، تحت مظلة قانون الطوارئ، مما حرمهم من أداء دورهم في تحقيق الأمن من خلال الأسس المهنية والقانونية الطبيعية، ونشأت أجيال متعاقبة تتوارث الإجراءات الاستثنائية في ممارسة المهنة علاوة على الانتهاك الاعتيادى لحقوق الإنسان من تعذيب، وإهانة للكرامة، وصولًا لانتهاك الحق في الحياة نفسه، دون رادع قانونى- على حد قوله.