تأجيل دعوى إدراج تحالف دعم الشرعية كمنظمة إرهابية لـ10 مارس
أجلت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية الدائرة الثانية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" الدعوى رقم 154 لسنة 2015 إلى جلسة 10 مارس 2015.
والتي أقامها طارق محمود المحامي وأمين عام ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر والتي تطالب بإدراج تحالف دعم الشرعية كجماعة إرهابية وحظر تنظيمها واعتبار كل من ينتمي إليها أو يعاونها أو يدعمها من العناصر الإرهابية.
طالب المتداخلون في الدعوى عن تحالف دعم الشرعية بتأجيل الدعوى، وشهدت المرافعة مشادات كلامية ما بين طارق محمود المحامي ومحامي تحالف دعم الشرعية حيث وصفهم طارق محمود بالإرهابيين الذين يدعمون جماعة إرهابية.
وطالب طارق محمود بإدراج التحالف على قوائم المنظمات الإرهابية وذلك لتبعيتهم لكيان آخر إرهابي وهو جماعة الإخوان والتي قد أصدرت الحكومة قرارا باعتبارها جماعة إرهابية وحظر أنشطتها.
وأضاف محمود أن أغلب قيادات هذا التحالف موجودون بالسجون بتهم التحريض على القتل وارتكاب أعمال إرهابية. وأن الباقي موجودون في تركيا وقطر وليبيا لتنفيذ مخططاتهم ضد الدولة المصرية والتحريض عليها.
وتقدم طارق محمود الجلسة السابقة للمحكمة بقائمة تضم 112 اسما منهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وصفوت عبد الغني ومحمد عبد المقصود وآخرون وصفهم بالأعضاء الفاعلين في هذا التحالف الإرهابي وقدم مستندات تؤكد ارتكابهم لجرائم إرهابية.
