تأجيل الانتخابات 6 أسابيع فقط !
إذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها بعدم دستورية مواد في قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر سوف تؤجل الانتخابات.. لكن الأغلب أن هذا التأجيل لن يكون طويلا كما يردد ويشيع البعض لنحو العام وإنما قد لا يتجاوز التأجيل بضعة أسابيع قليلة فقط من أربعة إلى ستة أو سبعة أسابيع، حتى يتسنى لنا إجراء هذه الانتخابات وإنجازها قبل ٣٠ يونيو المقبل.. أي قبل أن يصبح ضروريا أو محتما تعتبر اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بحكم أن أغلب أعضائها سوف يمالون إلى التقاعد، وبالتالي سيخرجون من تشكيل هذه اللجنة التي تتشكل من شخصيات قضائية بحكم وظائفهم.
وما يشير إلى عزم الحكومة عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة طويلة هو ذلك الاجتماع الذي دعا إليه وزير العدالة الانتقالية لاجتماع تلك اللجنة القانونية التي أعدت من قبل قانون تقسيم الدوائر للنظر فما جاء في تقرير المفوضين والذي يؤيد الطعن في بعض مواد لتعديل هذه المواد في ضوء التقرير وملاحظاته.. وهذا يعني أن التعديل في قانون تقسيم الدوائر بدأ بالفعل قبل أن تصدر المحكمة ادستورية قرارها في هذا الشأن، وذلك حتى يتم التعديل فوريا إذا جاء القرار بعدم دستورية بعض المواد، لتبدأ اللجنة العليا للانتخابات إعادة كل إجراءاتها ابتداء من دعوة الناخبين للانتخابات وفتح الباب للترشح مجددا ونتمكن بالتالي من إجراء هذه الانتخابات بدون تعطيل.. أما ما يخص قانون مجلس النواب أو قانون مباشرة الحقوق السياسية فإن أمرها أهون من قانون تقسيم الدوائر.
