منى الجرف: «حماية المنافسة» يهدف إلى توفير بيئة تنافسية سليمة

أكدت الدكتورة منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الهدف من عمل الجهاز ليس إثبات المخالفات وإنما العمل على توفير بيئة تنافسية سليمة، والتأكد من توافق الشركات والتزامها بقانون حماية المنافسة، فضلًا عن مسئولية الشركات المجتمعية تجاه الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للاستثمار.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها الجهاز اليوم، بالتعاون مع معهد القرى الذكية تحت عنوان "تعديلات قانون حماية المنافسة الأخيرة وكيفية التوافق معه".

وأشارت الجرف، إلى أن هذه الورشة تأتي انطلاقا من الجهود الحثيثة التي يبذلها الجهاز للتواصل الدائم مع مجتمع الأعمال، وممارسة دوره التثقيفي، بجانب الدور الرقابي للتوعية بآخر مستجدات الجهاز والقانون، والعمل على نشر ثقافة المنافسة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمجتمع ككل.

حاضر في الورشة فريق عمل فني يمثل جهاز حماية المنافسة، حيث تم تقديم شرح مفصل لآخر تعديلات قانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى عرض أهم ما حققه الجهاز على مدى الفترة الماضية من نجاحات وإخفاقات، وكذا عرض أمثلة افتراضية على مخالفات قانون حماية المنافسة الواردة في المواد 6 و7 و8، حتى يتمكن مجتمع الأعمال من التوافق مع أحكام القانون.