الحكم على عاصم عبد الماجد بالسجن المشدد 15 عامًا في «قتل المتظاهرين»
قضت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة التاسعة المختصة بقضايا "الإرهاب" برئاسة المستشار عبد الهادي محمد خليفة - رئيسًا - وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم وسليمان الشاهد، وأمانة سر بخيت شحاتة، بالحكم على المتهم عاصم عبد الماجد، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، لما أسند إليه من تهم.
جاء ذلك ضمن القضية رقم 136 جنايات ثان أسيوط لسنة 2014 والمتهم فيها 35 من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية، من بينهم عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والدكتور جلال عبد الصادق مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية في أسيوط، والدكتور على عز الدين أمين حزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشعب المنحل، وسمير خشبة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، بقتل 3 من المتظاهرين في ثورة 30 يونيو، أمام ديوان عام محافظة أسيوط.
وكان ممثل النيابة وجه للمتهمين، تهمًا في قرار الإحالة بأنهم شكلوا عصابة فيما بينهم، والاشتراك في التجمهر والتظاهر والتحريض على التظاهر وارتكاب جرائم القتل للمتظاهرين والتي راح ضحيتها 3 من النشطاء السياسيين في محيط مبنى المحافظة، ومقاومة السلطات.
وأكد ممثل النيابة حسني السمان، رئيس نيابة جنوب أسيوط، أنه في شهر يونيو ٢٠١٣، خرج المتهم عاصم عبد الماجد في مؤتمر "الشرعية خط أحمر" ليتوعد من يخرج في ثورة 30 يونيو، واجتمع المتهمون من الأول إلى التاسع عشر بصفتهم قيادات في التنظيم الإرهابي يتدارسون كيفية مواجهة ثوار 30 يونيو.
وتجمع المواطنون أمام مبنى ديوان عام محافظة أسيوط عزل، وانطلق المجرمون من أعضاء الجماعات المتطرفة حاملين الأسلحة النارية والبيضاء وانقضوا بذخائرهم على المجني عليهم، وآخرون من المتهمين أطلقوا الذخائر على قوات الشرطة والتي حاولت التصدي لهم.
واعتلى بعضهم أسطح العقارات المواجهة لمبنى المحافظة وأمطروا المتظاهرين بوابل من الأعيرة النارية بعشوائية؛ الأمر الذي أودى بحياة المجني عليهم "محمد ناصف شاكر، محمد أحمد عبدالحميد، أبانوب عادل نصيف"، بينما سقط 50 آخرون بإصابات مختلفة، وانطلقوا لمطاردة المجني عليهم للفتك بهم وأكملوا حفلة تعذيب لهم بمقر الحزب.
