«العدل»: قرارات النائب العام تشجع على تقديم بلاغات جديدة ضد مبارك
قال هشام جبران، نائب رئيس حزب العدل، إن موافقة النائب العام على أسباب الطعن في قضية قتل متظاهري ثورة يناير المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه، سيشجع اللجنة القانونية التي شكلها التيار الديمقراطي على التقدم بما لديها من بلاغات ضد مبارك.
وكانت اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي قد جهزت بلاغات جديدة ضد مبارك للتقدم بها للنائب العام خلال الأسبوع المقبل وعلى رأسها بلاغ بتهمة الكسب غير المشروع، والوقوف وراء أحداث 2 فبراير 2011 والمعروفة إعلاميًا بموقعة "الجمل"، والتعذيب في السجون، وقتل المتظاهرين.
