وقف دعوى "إيمان البحر درويش" لحين الفصل أمام الدستورية
قررت محكمة القضاء الإداري "الدائرة الثانية"، اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، وبعضوية المستشارين خالد محمد وأسامة محمد، وقف الدعوى المقامة من نقيب المهن الموسيقية، إيمان البحر درويش، تعليقيا، والتي يطالب فيها بعدم اﻻعتداد بقرار مجلس نقابة الموسيقيين بسحب الثقة منه، وأحالت المحكمة المادة 30 من قانون نقابة المهن الموسيقية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتها.
وأوضحت المحكمة أن المادة 30 تتضمن قصر الطعن على قرارات الجمعيات العمومية على مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها، أو في انتخاب النقيب، أو أعضاء مجلس النقابة الستة،، وهذا يخالف حق التقاضي المقرر لكل ذي صفة أو مصلحة أيا كان عدد المتقاضين.
