نيابة المنيا تباشر تحقيقاتها في اتهام المحافظ بإهدار 33 مليون جنيه
بدأت نيابة المنيا الكلية اليوم الأحد تحت إشراف المستشار أسامة عبد المنعم تحقيقاتها مع مينا سمير بشري وأحمد فتحي عضوي حركة "امسك فساد "، وذلك بصدد البلاغ المقدم منهما إلى النيابة العامة حيث اتهما فيه اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا بإهدار 33 مليون جنيه مخصصة لإقامة مصنع تدوير مخلفات.
كان قد ذكر البلاغ الذي قدَّمه سالفا الذكر الشهر الماضي " أن محافظ المنيا أصرّ على استخدام أموال المنحة لإعادة تأهيل مصنع العدوة في وقت نجد الدولة في حاجة للحفاظ على أموالها وترشيد الإنفاق كما قام بتأجير شقة لإدارة المشروع بمبلغ 4000 جنيه شهريا رغم تجهيز المحافظة مقرًا مناسبًا للمشروع معدا بالأثاث ومكيفا ".
وأضاف البلاغ " أنه تم شراء سيارة بمبلغ 225 ألف جنيه للمشروع ولا يتم استخدامها إلا للأغراض الشخصية علمًا بأن المحافظة وفرت سيارة وسائقا للمشروع كما تم إهدار أموال المشروع بعمل حملات توعية صورية ووهمية وبعيدة عن المنطقة المخطط لإقامة المشروع عليها وذلك بقيمة 100 ألف جنيه ".
وأكد البلاغ أن إدارة المشروع امتنعت عن إطلاع المحافظة عن الموقف المالي للمشروع تحسبًا لوجود مخالفات، رغم تعدد المذكرات المكتوبة من مدير إدارة المخلفات الصلبة إلى مدير المشروع والتي يطالبه فيها باطلاعه على الموقف المالي، كما تم إهدار مبلغ 15 ألف جنيه لحراسة المشروع ولكنها كانت في الحقيقة مدفوعة لتعطيل المشروع لقيام الحراس بالتظاهر لتعطيل إقامة المشروع في مكانه المخصص بأبجاج الحطب بمركز مطاي وللاستيلاء على أراضي الدولة وإعاقة قيام المشروع بها ورغم ذلك قامت الوحدة المحلية بمدينة مطاي بتوفير مكان بديل بقرية الشيخ حسن، لكن المحافظ لم يبدِ اهتمامًا، وأصر على إعادة تأهيل مصنع العدوة بحسب البلاغ .
