«زي القطط بـ 7 أرواح».. «مبارك مات 12 مرة».. إبراهيم عيسى صاحب أول واقعة في 2008.. «قطار الشائعات» ينطلق بعد ثورة يناير.. أحمد موسى يدخل دائرة المروجين.. والنشطاء يطلقون
منذ أن بدأت محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب ثورة 25 يناير، ويتربع مبارك على عرش قائمة شائعات الوفاة دون منافس؛ فمنذ ذلك التاريخ وحتى الآن تعد «وفاة مبارك» الشائعة الأكثر تداولا، حتى وصل الأمر، وفقا لما رصدته "فيتو" نحو 12 شائعة ارتبطت أغلبها بأوقات الإعلان عن تظاهرات أو مع ارتفاع نبرة القصاص من قتلة متظاهري 25 يناير.
نبأ عاجل
ما أعلنه الإعلامي أحمد موسى في خبر عاجل، عبر برنامجه "على مسئوليتي" حول ورود أنباء عن وفاة الرئيس الأسبق، يدخل ضمن الأخبار الكثيرة التي أثيرت حول شائعة وفاة " مبارك".
البراءة ..السبب
وتأتي أنباء الليلة عقب حالة من الغضب الشعبي بعد الحكم ببراءة مبارك ورموز نظامه في قضية القرن، وهو الحكم الذي أدى إلى اندلاع المظاهرات في بعض الميادين والجامعات خلال الأسبوع الماضي.
بدأت أول شائعة لوفاة مبارك، مع ما نشره الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق عام 2008 عندما أشار إلى تدهور صحة الرئيس الأسبق ما ينذر بوفاته في أي لحظة، وقد انتهت تلك الشائعة بإبراهيم عيسى في السجن بعد أن حكمت عليه محكمة جنح بولاق في القاهرة، الأربعاء 26 مارس 2008، بالسجن ستة أشهر بتهمة "نشر أخبار كاذبة".
وأصبح كل خبر لوفاة مبارك انطلاقة جديدة لظهور تعليقات السخرية من تلك الشائعة من قبل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر".
النشطاء يسخرون
وقوبلت آخر شائعة عن موت مبارك بتعليق أحد النشطاء على تويتر قائلا: "أنا حاسس أنه لما مبارك هيموت مش هيلاقوا حاجة يقولوها"، كما علق آخر "لو ملاحظين مبارك بيموت كل شهر يعنى لحد دلوقتى مسجل 12 مرة وفاة و5 غيبوبة و4 توقف في القلب".
في سياق آخر اعتبر البعض أن شائعة الوفاة هذه تعد في الأوساط السياسية بالونة اختبار لشىء ما سيحدث".
دعوي قضائية
ووصلت شائعات وفاة مبارك إلى رفع دعوى قضائية لإعلان وفاة الرئيس الأسبق، وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار "عبد الفتاح أبو الليل" نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقدم من حامد صديق المحامى على حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر برفض دعوى تطالب بإعلان وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما برفض الدعوى التي حملت رقم 2666 لسنة 57 قضائية، والتي اختصمت كبير الأطباء الشرعيين، والنائب العام، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بصفتهم، وطلبت بشكل عاجل وقف وإلغاء القرار السلبى، بشأن امتناع المطعون ضدهم عن تسليم مقيم الدعوى، التقارير الطبية الخاصة بمبارك، نزولا لحكم المادة 47 من الدستور الحالى والمادة 123 من قانون العقوبات.
