رئيس حزب العدل: قضية فيلات مبارك لم تنقضِ مدتها
أكد حمدي السطوحي، رئيس "حزب العدل"، أن الحزب لديه الكثير من علامات التعجب والاستفهام حول ما أحيط بقضية فيلات مبارك، مشيرًا إلى أنه لا يعلق على أحكام القضاء ولكن الإجراءات التي أحاطت بالحكم، جاء ذلك على الصفحة الرسمية للحزب على الفيس بوك.
السطوحي أضاف أنه فور صدور الحكم كلف ضياء زكي، المستشار القانوني لرئيس حزب العدل، بمتابعة حيثيات الحكم وقرارات الإحالة ودراستها، مؤكدًا أنه استوقفه قضية الفيلات التي يشير منطوق الحكم فيها إلى انقضاء الدعوى الجنائية، وذلك بالنسبة للثلاثي مبارك ونجليه، وأن هناك غموضا في الأمر بعد الرجوع لقانون الإجراءات الجنائية وقرارات الإحالة ودراستهم من قبل لجنة قانونية من قبل الحزب.
وأشار إلى أن المادة رقم 15 من قانون الإجراءات الجنائية وفقًا لأحدث التعديلات 2003، والقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".
أما في الجرائم المنصوص عليها في المواد 117، 126، 127، 282، 309 مكررا 309 مكررا (أ) والجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، التي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون بأن تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عنها بمضي المدة.
ومع عدم الإحلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، التي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم تبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
وتساءل رئيس حزب العدل عن كيفية أخذ مبارك حكما بانقضاء الدعوى الجنائية في قضية الفيلات رغم أنه ترك العمل بتاريخ (11-2-2011)، وتمت إحالة القضية في نفس العام!.. أي أن الفترة الزمنية ما بين ترك العمل والإحالة لم يتجاوز المدة الزمنية لانقضاء الدعوى الجنائية!
وكما ذكر القانون، أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية للموظف العام تحسب من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك!.
وكما ذكر القانون، أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية للموظف العام تحسب من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك!.
