مصر تستضيف مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لشمال أفريقيا

أعلنت السفيرة وفاء بسيم رئيسة بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف أن الرئيس محمد مرسى وافق على أن تستضيف مصر المكتب الإقليمى للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شمال أفريقيا .
وأشارت السفيرة وفاء بسيم - فى كلمة مصر اليوم الخميس أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد فى جنيف - إلى أن ذلك يأتى فى ضوء إيمان الدولة المصرية بأهمية التفاعل والتواصل بايجابية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها الرئيسية .
وأوضحت بسيم أن مصر لديها ثقة كبيرة فى أن المكتب سيسهم بقوة فى تدعيم حماية واحترام حقوق الانسان فى هذة المنطقة التى انطلقت منها شرارة التحول الديمقراطى منذ قرابة عامين .
ولفتت إلى أن مصر تتطلع أن تشهد الشهور القليلة المقبلة التوقيع على اتفاقية المقر بين الحكومة المصرية والمفوضة السامية لحقوق الإنسان .
من ناحية أخرى، أكدت بسيم أن مصر تجرى حاليا عملية مراجعة شاملة ( بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية ) للموقف التعاهدى لمصر تجاه اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ، مشيرة الى أن تلك العملية تشمل عددا من الأطروحات الهامة من بينها النظر فى التصديق على اتفاقية الاختفاءات القسرية والبروتوكول الاختيارى لاتفاقية مناهضة التعذيب .
على صعيد آخر، طالبت السفيرة وفاء بسيم سفيرة مصر لدى الأمم المتحدة باتخاذ خطوات فعالة على المستوى الدولى وخاصة فيما يتعلق بضرورة العمل على وقف كافة انتهاكات حقوق الانسان التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلى ومايجرى من إهمال متعمد لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير وحقه فى إقامة دولته المستقلة .

ولفتت بسيم إلى أهمية عدم قراءة نصوص الدستور بمعزل عن مبادئه الحاكمة المدرجة فى ديباجته والتى من أهمها التأكيد على ضرورة تداول السلطة بشكل سلمى والتعددية السياسية واحترام الكرامة الانسانية والمساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون أى استثناء أو تمييز واحترام دور المرأة كشريك كامل فى العوائد الوطنية وفى المسئوليات.
وشددت سفيرة مصر لدى الامم المتحدة فى جنيف على أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ عدد من الاجراءات الهامة من بينها الاستمرار فى تقديم المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان (سواء تلك التى وقعت فى ظل النظام السابق أو فى مرحلة مابعد الثورة ) إلى المحاكمة لمحاسبتهم وضمان عدم افلاتهم من العقاب مع انشاء صندوق جديد لتعويض ضحايا الثورة وأسرهم ، إضافة لاتخاذ خطوات حثيثة من أجل الارتقاء بكفاءة أجهزة الأمن فى إطار فهم صحيح لمبادئ ومعايير حقوق الانسان وأيضا العمل على تدعيم دور المجلس القومى لحقوق الإنسان كجهاز مستقل يساند منظومة حقوق الانسان الوطنية .