تفاصيل مرافعة المدعين بالحق المدني في "أحداث الاتحادية".. "نصر الله": مرسي كان على علم بجريمة قتل المتظاهرين.. وامتنع عن إصدار قرار بوقف الحشد.. "فوزي": المتهمون جزء من عصابة إجرامية لاتحترم الإنسانية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرون من قيادات الإخوان، لجلسة الأول من نوفمبر المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهم الأول أسعد الشيخة.

ودارت أحداث الاتحادية في الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات من العامة.
وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وبحضور المستشارين عبد الخالق عابد وإبراهيم صالح، ممثلى النيابة العامة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.

بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحًا وتم إيداع المتهمين جميعا قفص الاتهام وتم إيداع مرسي في القفص الزجاجى المجاور لهم وفور دخوله هلل المتهمون ووقف المتهم محمد بديع وصعد فوق المقاعد وأخذ يشير بكلتا يديه بعلامة رابعة ويقود الهتاف وبعدها أثبتت المحكمة حضور المتهمين.

واستمعت المحكمة لمرافعة المحامية هدى نصر الله المدعية بالحق المدنى عن المجنى عليها علا بشندى، وأكدت أن الرئيس المعزول محمد مرسي كان يعلم الأحداث وأنه كان بإمكانه منعها بإصدار قرار بوقف الحشود وأنه فعل الجريمة متعمدًا.

وأضافت أن مرسي أصدر إعلانا دستوريًا رغما عن أنف شعبه والقضاء، ورددت قائلة: "أشعر بالعار بأن رئيس الجمهورية كان عضوًا في جماعة الإخوان الإرهابية".

التحريض على القتل
وأكدت أن المتهم 13 وهو محمد البلتاجى هو من حرض للاعتداء على موكلتها وشهد الشاهد أحمد صبيح الإخوانى بذلك وأن البلتاجى رغم عدم تواجده بمسرح الجريمة إلا أنه كان صاحب سلطة ونفوذ على القائمين بالتعذيب برابعة.

وأوضحت أنه تم اختيار موكلتها من بين أكثر من 45 فتاة أخرى لأنها ناشطة سياسية وعضوة في حزب التحالف الشعبى ولم يتم تركها إلا بعد تعدد الاتصالات بالبلتاجى وقيادات الإخوان وعمل ثرثرة للجماعة على شبكة الإنترنت واتهام صبيح باحتجازها والتعدى عليها.

وأضافت أن المتهمين قاموا بالاعتداء على المجنى عليها بدنيا وجنسيا بملامسة أجزاء حساسة بجسدها وأماكن عفتها ما يدخل ضمن جريمة هتك العرض إلا أن النيابة العامة التفتت عنها وهو ما يعد مظلمة.

وفى نهاية مرافعتها قالت إنه رغم التعدى على موكلتها جنسيا إلا أنها رفضت إعلان ذلك والمطالبة بإثبات حقها وإضافة تهمة هتك العرض للمتهمين حفاظا على سمعتها وللضرر النفسى الذي سيقع عليها وخاصة بعد أن وجه دفاع المتهمين لها أسئلة استفزازية محرجة.

وأكدت أن موكلتها لا تطالب بإعدام المتهمين فهى ترفض الإعدام ولكنها تطالب بتوقيع عقوبة سالبة لحرية المتهمين.

استمعت المحكمة لمرافعة المحامية راجية عمران المدعية بالحق المدنى عن ثلاثة من المجنى عليهم وأكدت أن أحداث 25 يناير تكررت مرة ثانية في عهد مرسي ولم يتخذوا عبرة لما حدث مع الرئيس الأسبق حسني مبارك، واتهمت "مرسي" بالاشتراك فى الجريمة بصفته رئيسًا للجمهورية واستعرضت أقوال المجنى عليهم ومن بينهم علا شهبة، فى التعدى عليهم بخلع الملابس وغيرها من ضرب وسحل وتعذيب واحتجاز لعدة ساعات بجوار قصر الاتحادية.

واستشهدت المحامية بواقعة إصابة زميلهم المحامى سيد فتحى والتعدى عليه أثناء تواجده في قسم ونيابة مصر الجديدة وفى مسرح الأحداث.

وأضافت أنها ذهبت إلى قصر الاتحادية ووجدت جميع أطياف المجتمع من عامل وطبيب ودبلوماسى ومختلف الأعمار ومن الرجال والشباب والنساء والأطفال وكبار السن وتم التعدى عليهم وإهانتهم، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لتوصل المحكمة رسالة إلى شعب مصر بأن كرامة الإنسان المصرى محمية بالدستور والقانون.

أوضح المحامى تامر فوزى المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه أيمن محمد، أن موكله تعرض لاعتداء بدنى وضرر وعجز جراء إصابته بجرح قطعى بالرأس من الجهة اليسرى وبالقفص الصدرى وكدمات بجميع أنحاء جسده وتدمير دراجته البخارية، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لاقترافهم الجريمة وثبوتها في حقهم بالأدلة المادية والفنية والقولية.

أضاف أن المتهمين هم عصابة إجرامية لا تحترم الإنسانية حتى لو بقتل النفس ومخالفة الأديان السماوية وطلب توقيع أقصى عقوبة عليهم ورفع عنهم ستار الرحمة.

وطالب المحامى محمد عبدالعزيز المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه أحمد مصطفى أحمد، بتعويض مادى مؤقت قبل المتهمين جميعا قدره 10 آلاف وواحد جنيه.

وأوضح أن القضية تم نظرها على مدى 66 جلسة و58 شاهد إثبات وعلى مدى عامين من الواقعة وعام من المحاكمة في فلك القضاء فإن هذه القضية ليست تخص المجنى عليهم ولكن الشعب المصرى كله بمؤسساته وأفراده هم الضحايا في تلك القضية.

وأكد أن الضرر أصاب الشعب المصرى كله من جرائم الإرهاب وتهديد السلطة القضائية والمحكمة الدستورية وإصدار إعلان دستورى جائر.

وأوضح أن جماعة الإخوان نفسها اعترفت بأن الإعلان الدستورى باطل ورغم ذلك قامت بخلع الخيام والتعدى على المتظاهرين السلميين، وطالب بضم المتهم محمد بديع للقضية.

وأشاد المحامى محمد عبدالعزيز المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه أحمد مصطفى أحمد، بدور النيابة العامة التي تحولت إلى مستشفى ميدانى للمجنى عليهم علاوة على وقوفها في وجه حاكم جائر لصالح الحق والوطن.

كما طالب بإدخال متهمين جدد في القضية وهم كل من قيادات الإخوان محمود غزلان ومحمد رفاعة الطهطاوي ومحمد سعد الكتاتني، ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وقدم للمحكمة مستندات تدعم طلبه بإدخال هؤلاء الأشخاص ضمن قائمة المتهمين وتصدي المحكمة لهذا الشأن.

وطالب المحامى عاطف شهاب المدعي بالحق المدنى ببراءة المتهمين الذين تضمنهم قائمة الاتهام لأنهم حال تحقيق النيابة العامة، وطالب بإعمال نص المادة "11" من قانون الإجراءات الجنائية للتصدى للقضية.

وسادت حالة من الضيق بين هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى وطلب القاضى منه أن يوضح طلباته ومن وكله من المدعين بالحق المدنى.

وأكد محام آخر أن باعث المتهمين على ارتكاب الجريمة هو القضاء على المعارضة والاستئثار بالحكم وهذا هو فكر وعقيدة الإخوان، وقال: "إننا نحاكم اليوم زبانية العصر الذين لطخت أيديهم بدماء المصريين"، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وإلزامهم بتقديم التعويضات للمجنى عليهم.

وأضاف أن موكله هو مواطن عادى من المواطنين غير المهتمين بالشأن السياسي وساقه حظه العثر أنه أثناء عودته من عمله تم احتجازه وتعذيبه وتصويره على أنه بلطجى وكافر لأنهم عثروا معه عند تفتيشه على علبة سجائر.

وشهدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية" مشادات كلامية عندما ترافع المحامي عاطف شهاب واعترض عليه المدعون بالحق المدنى على حضوره للمرافعة وقيامه بتبرئة ساحة المتهمين الإخوان بالقضية وإدخال جبهة الإنقاذ الوطنى كمتهمين بالقضية.

واعترض المدعون بالحق المدنى وعلى رأسهم المحامى محمد عبد الوهاب الذي علق قائلا: "إن هذا المحامى لا يمثل أحدًا من الضحايا الموجودين بأوراق الدعوى ولكنه حضر لمحاولة تعطيل الفصل في الدعوى بإدخال متهمين جدد".

وقال المدعى بالحق المدنى عن المجنى عليه مصطفى محمد حسن في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية" إن باعث المتهمين على ارتكاب الجريمة هو القضاء على المعارضة والاستئثار بالحكم وهذا هو فكر وعقيدة الإخوان. 

وقال: "إننا نحاكم اليوم زبانية العصر الذين لطخت أيديهم بدماء المصريين"، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة عن المتهمين وإلزامهم بتقديم التعويضات للمجنى عليهم.