قانون الشرطة المجتمعية يثير الجدل.. "شكر": قانون خطير ويشبه هيئة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".. و"عبدالنعيم": يدعو إلى الاستعانة بخريجي الحقوق والخدمة الاجتماعية عند تطبيقه

شهدت مصر خلال الفترة الماضية أحداث عنف وإرهاب متعددة راح ضحيتها الكثير من المواطنين، ما دفع قسم التشريع بمجلس الدولة إلى الموافقة على قانون الشرطة المجتمعية، ويتمثل هذ القانون في استحداث فئة جديدة من أعضاء هيئة الشرطة بمسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، ومنحهم صفة الضبطية القضائية، وتعد هذه الشرطة إضافة إلى الهيكل الوظيفى لوزارة الداخلية، ويتمتعون بزى جديد ومهام جديدة وستكون طبيعة عملهم الأصلية ميدانية وليست مكتبية، وتسمى بالدورية السيارة، سواءً كان متجولًا أو راكبًا.

ويطبق هذا النظام في عدة دول عربية منها المملكة العربية السعودية والإمارات، وفي الوقت الذي رحب فيه بعض الخبراء الأمنيين بهذه الخطوة واعتبروها جيدة ومهمة لتحقيق أكبر قدر من الأمن بالشارع، لما ستتيحه من تعامل راق مع المواطن بعد حصول المتقدمين لهذه الوظيفة على تدريب يستمر لـ18 شهرًا، كان لبعض الساسة والحقوقيين رأى مختلف.

كبت الحريات
في البداية قال عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "إن موافقة مجلس الدولة على قانون الشرطة المجتمعية بهذا الشكل تعتبر إجراءً خطيرًا، لأنه يمثل تضييقًا على المواطنين وكبتًا لحرياتهم، ويتعارض مع حقوق الإنسان"، وأوضح أن القانون لم يحدد بشكل واضح اختصاصات الأفراد الذين سيتم تدريبهم على العمل في هيئة الشرطة المجتمعية، ولم يوضح الحالات المصرح لهم فيها بممارسة الضبطية القضائية، وأضاف: "تمرير القانون بالشكل ده خطر لأن كده الهيئة تشبه هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويجب تحديد اختصاصاتها ولايترك الأمر مفتوحًا".

أمر جيد
وذكر محمد عبدالنعيم، الناشط الحقوقى، أن قانون الشرطة المجتمعية قانون جيد، وأوضح أنه مطبق في بعض الدول ويهدف لمعاونة الشرطة في ضبط الأمن في الشارع، ورأى أن منح العاملين في هذه الهيئة سلطة الضبطية القضائية خطوة جيدة، لكنه أكد أنه يجب تدريبهم على العمل الشرطى في إطار الالتزام بالسلوكيات الاجتماعية لتحقيق الانسجام بين المواطن ورجل الشرطة المجتمعية.

مشاركة المدنيين
وقال: "إن الاستعانة بالمدنيين خطوة جيدة لأنهم يكونون أقل عنفًا من ضباط الشرطة، واقترح عبدالنعيم أن تتم الاستعانة بخريجى الحقوق لأنهم درسوا القانون ويمكنهم التعامل بشكل أخلاقى مع المواطنين، أو بخريجى الخدمة الاجتماعية لأنهم درسوا علم النفس والسلوك الإنسانى، ما يؤهلهم للتعامل مع المجرمين واحتوائهم بأسلوب متحضر".