9 آلاف مراقبة للانتخابات التونسية.. ومخاوف بعزوف الناخبين
قال محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن 9 آلاف ملاحظ تونسي وأجنبي على استعداد لمراقبة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى 500 مراقب أجنبي، من بينهم بعثة من الاتحاد الأوربي، وهو ما سيضفي مصداقية وشرعية على عملية مراقبة الانتخابات البرلمانية التي تجري يوم الأحد 26 من الشهر الحالي، وعلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر المقبل.
وكشف صرصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن تسجيل 3500 حالة مخلة خلال الانتخابات المرشحة للانتخابات البرلمانية، منذ انطلاق الحملة في الرابع من شهر أكتوبر الحالي.
وقال إن هيئة الانتخابات أحالت 9 ملفات على أنظار القضاء، ونفى في المقابل تلقى الهيئة أي شكوى تتعلق بالمال الفاسد، أو شراء الأصوات، رغم تبادل الشكوك بشأن شراء أصوات الناخبين ونواب البرلمان لتزكية المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وبشأن معالجة مشكلة اكتظاظ مكاتب الاقتراع، قال صرصار إن التحضيرات الأخيرة تبنت إستراتيجية مغايرة، حددت من خلالها عدد الناخبين بـ690 ناخبا في كل مكتب اقتراع، مقابل نسبة ألف ناخب التي جرى تسجيلها قبل نحو 3 سنوات، وقدر عدد مكاتب الاقتراع في الانتخابات المقبلة بنحو 11 ألف مكتب، موضحا أن عدد مسئولي مكاتب الاقتراع لا يقل عن 50 ألف موظف.
وبخصوص الاتهامات الموجهة لهيئة الانتخابات بخصوص حيادها تجاه مختلف الأطراف السياسية المرشحة، قال صرصار إن هجوم بعض الأطراف السياسية يرجع إلى «نوايا ابتزاز للحصول على مواقف أقل صعوبة»، ولكن الهيئة ماضية «في إنجاح المحطة الانتخابية التي تعد الأكثر أهمية بعد ثورة 2011»، على حد قوله.
وأبدى صرصار تخوفه من إمكانية عزوف الناخبين عن الإقبال بكثافة على مراكز الاقتراع، وقال إن هذا الأمر يمثل الهاجس الأول لأعضاء هيئة الانتخابات، ودعا الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى القيام بدور أكبر في إقناع التونسيين بضرورة ممارسة حقهم وواجبهم الانتخابي.
