"الأعلى للقضاء" يطالب "الزند" بالرد على اتهامات "الأموال العامة"
طالب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بتقديم مذكرة يرد من خلالها على الاتهامات الموجهة إليه بالاستيلاء على أراضى الدولة بمطروح.
ويعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعا الآن بحضور النائب العام المستشار طلعت عبدالله، لبحث طلب المستشار مصطفى حسينى، رئيس نيابة الأموال العامة، برفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أراض بمرسى مطروح.
وأوضح المجلس في الخطاب الذي أرسله للزند أن يكون الرد خلال أسبوعين على الأكثر، وذلك لمقارنة الإتهامات المقدمة ضده بالدفوع التي يشرحها، قبل إتخاذ قرار بشأن رفع الحصانة.
