دعوى قضائية تطالب بحل نقابة التحكيم الدولي والملكية الفكرية
أقام بدر الدين النحيلي المحامي، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب خلالها بوقف القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم عن إصدار قرار بحل كامل مجلس إدارة النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية برقم ١٤٤٥/٢ لسنة ٢٠١١، وتعيين مجلس إدارة مؤقت من الأعضاء لحين الدعوة للانتخابات وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استلام المقرات والسجلات وحسابات البنك.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٨٦٠٣٠ لسنة ٦٨ قضائية، كلا من وزير القوى العاملة والهجرة ووكيل أول الوزارة مدير عام الاتصال النقابي والنقيب العام ورئيس النقابة العامة لمستشار التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية بصفتهم.
وذكرت الدعوى، أن الطاعن عضو بالنقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي وخبراء الملكية الفكرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من المخالفات يتم ارتكابها، أبرزها مخالفة مواد اللائحة وأخصها المادة الثانية التي تنص على أن مقر النقابة في النزهة الجديدة.
وبمعاينة المكان تبين أن النقابة تركت المقر منذ أبريل ٢٠١٣ دون إبلاغ الجهة الإدارية أو تعديل اللائحة، بالإضافة إلى انعقاد الجمعية العمومية على أكثر من اجتماع بمعنى أن تنعقد الجمعية مرة يوم الأحد ومرة أخرى يوم الخميس، وتنتظر الصناديق دون فرز أو تسمية من يشرف على هذه الانتخابات قضاة أم عاملين بالوزارة أم رئيس النقابة.
