النائب العام يسلم "الاستئناف" ملف أكبر قضية اتجار في البشر

سلم النائب العام المستشار هشام بركات محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، ملف قضية "جمعية بلادي" المتهم فيها ثمانية مسئولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية في مؤتمرات وندوات.

ومن المقرر أن يقوم المكتب الفني بمحكمة الاستئناف فور تسلمه ملف القضية، بفحص الأوراق والتأكد من سلامتها، ودراسة جدول توزيع القضايا على الدوائر الجنائية، وذلك تمهيدا لإسناد القضية إلى إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة وتحديد موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة المتهمين.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهمين وهم كل من: محمد حسنين مصطفى، آيه محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي، بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص أسموه "جمعية بلادي"، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين،
بالقاهرة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية، وعاملوهم بمنتهى العنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال.

وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، وتبين تعرض5 منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجاتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال تحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في الاشتراك ضمن مظاهرات حركة 6 أبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.