دفاع طلعت عبدالله: القانون يكفل للنائب العام شراء أجهزة المراقبة
انتهى منذ قليل، مجلس التأديب الأعلى برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، من نظر الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، على قرار إيقافه عن العمل وإحالته للمعاش، الذي تقدم به المستشار محسن فضل، دفاع النائب العام الأسبق، للطعن على قرار لجنة التأديب والصلاحية الصادر في نهاية شهر يونيو الماضى، في قضية زرع كاميرات تجسس على مكتب النائب.
وفضل في دفاعه أن قانون المناقصات والمزايدات يتيح لوزير العدل وعدد من المسئولين القضائيين ومنهم النائب العام بالتعاقد بالأمر المباشر في حدود مبلغ 100 ألف جنيه، في الوقت الذي تعاقد فيه طلعت بد الله مع الشكة على أجهزة المراقبة بمبلغ 88 ألف جنيه فقط؛ بالإضافة إلى أن القانون عدل 2013 ليصبح التعاقد بالأمر المباشر يجوز قانونا بمبلغ 5 ملايين جنيه.
يشار إلى أن مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار مجدى دميان، رئيس محكمة استئناف المنصورة، قضى بإحالة المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، النائب العام الأسبق للتقاعد على المعاش، فيما قرر الإبقاء على المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، في عمله كقاض، وذلك في قضية التنصت على مكتب النائب العام واستخدام أجهزة حديثة وكاميرات مراقبة بهدف التجسس.
