تأجيل دعوى حل الأحزاب القائمة على أساس ديني لأكتوبر القادم

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، تأجيل دعوى "حل الأحزاب الدينية" التي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إلى جلسة 1 أكتوبر، لإدخال رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة.


وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين طارق محمود، والهيئة القانونية لحزب النور، التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي، بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان، وأنها تحرض على العنف ضد الدولة، وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون في الخارج أو مودعون في السجون على ذمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة.