"الحق في الدواء" يناقش خطورة الأدوية المغشوشة.. ويؤكد: حجم تجارتها يبلغ 10 مليارات جنيه.. تواطؤ الجهات الرقابية بالصحة سبب انتشارها.. ويطالب بتغليظ العقوبات القانونية على بائعي الأصناف المغشوشة

عقد اليوم الثلاثاء، المركز المصري للحق في الدواء مؤتمرا صحفيا لمناقشة الأدوية المغشوشة، واستعرض تقارير دولية تحذر من خطر هدم صناعة الدواء، وهروب الاستثمارات بسبب زيادة غش الأدوية.

وأعلن المركز خلال المؤتمر عن بعض الأدوية التى تم سحبها من العالم، وما زالت تباع في الأسواق المصرية تهدد صحة المصريين، وقائمة بالأدوية غير المسجلة وتباع داخل السلاسل الكبري، رغم أنها لم يتم تحليلها ولم يتم معرفة آثارها الجانبية .

تجار الشنطة
من جانبه أكد محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن الأدوية المغشوشة يتم تداولها عن طريق تجار الشنطة والمستشفيات الاستثمارية، بالإضافة إلى وجود 5 آلاف مخزن يتداولونها.

وقال :"إننا في حاجة إلى تغليظ العقوبات على من يساهم في بيع الأدوية المغشوشة".

أحكام رادعة
وأكد أن الدولة تضع أحكاما رادعة لتجارة المخدرات، بينما تجارة الأدوية المغشوشة ليس لها أي عقوبات رادعة، مؤكدا أن جريمة غش الدواء في مصر لا تتعدى المحضر ودفع غرامة 5 آلاف جنيه.

وانتقد فؤاد الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، مشيرا إلى أنها لم تنظم دورات تدريبية لتأهيل مفتشي الأدوية، متسائلا: "هل قامت نقابة الصيادلة بتدريب أعضائها على التفرقة بين الدواء الأصلي والمغشوش؟".

غش الدواء
وأكد أن مصر تعاني عمليات غش الدواء التي تنتشر بدون رقابة، وعرض بعض أنواع الأدوية التي تباع بسلاسل الصيدليات غير المسجلة بوزارة الصحة، وتباع بأضعاف أسعارها في الدول المنشأة بها.

ولفت إلى أن هناك أنواعا من الأدوية تباع في مصر مسحوبة من العالم، وحذر مركز اليقظة الدوائية من هذه الأدوية.

10 مليارات جنيه
بينما قال الدكتور هانى سامح، مسئول ملف الدواء بمركز الحق في الدواء، إن حجم التجارة في سوق الأدوية المغشوشة نحو 10 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن عدد الأدوية المرخصة يصل الى 14 ألف صنف تنتجهم 1200 شركة.

وأشار الى أن أطراف صناعة الدواء عده جهات، منها تحالف الشركات الأجنبية والشركات المصنعة لدى الغير "التول"، وغرفة صناعة الدواء، و7 شركات توزيع، وسلاسل الصيدليات الكبري، والتي لها دور في غش الأدوية والترويج له.

مافيا الفساد
وكشف عن مافيا الفساد التي تدير ملف الدواء بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن 1200 شركة يتنافسون على 12 اسما تجاريا للمادة الفعالة الواحدة.

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال هي الحل لمشكلات غش وفساد الأدوية، مؤكدا أنه في حال دعمها من الجهات السيادية سيكون هناك حل.

وأوضح أن السوق المصري مليء بالأدوية الممنوعة والمسحوبة عالميا، لاتى تم منع تداولها في ألمانيا وفرنسا.

أسباب انتشار الظاهرة
وأشار إلى أن من أسباب انتشار الأدوية المغشوشة، تواطؤ بعض الجهات الرقابية داخل وزارة الصحة، لافتا إلى أن المنشورات التي تصدرها الإدارة المركزية تنزل بعد عدة أشهر من نزول الصنف إلى السوق ويكون انتهى وأخذه المرضى، بالإضافة إلى تشغيلات خاطئة دون وجود رادع قوى ضد الشركات المتسببة في إنتاج تشغيلات بها أخطاء في التصنيع.

وكشف عن أن معهد التغذية من أهم أسباب الفساد لإنتاج مستحضرات كـ"الفنكوش".

وناشد وزير الصحة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يساهم في بيع الأدوية المغشوشة.

وأكد الدكتور محمد عز العرب، استشارى أمراض الكبد بالمعهد القومى للكبد، أن الدواء سلاح ذو حدين، مشيرا الى أن الأدوية لها آثار جانبية تتفاوت من الغثيان أو الصداع، وطالب بتغليظ العقوبة على من يبيع الأدوية المغشوشة.