«العدل» تتسلم قرار «محلب» بحظر ندب القضاة للعمل في أكثر من جهة
تسلمت وزارة العدل والهيئات القضائية المختلفة الكتاب الدوري الخاص بالوزراء والمحافظين والهيئات والأجهزة المختلفة بالدولة، الصادر من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بشأن حظر الاستعانة بأي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية سواء عن طريق الندب أو التكليف أو تحت أي مسمى آخر للعمل كمستشارين قانونيين أو خبراء أو بأية صفة كانت في أكثر من جهة.
وحظر القرار ندب القضاة للعمل في أكثر من وزارة أو محافظة أو هيئة أو مؤسسة عامة أو مصلحة حكومية أو أية جهة إدارية أيا كان مسماها القانوني أو أي من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو أية شركة من الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم الدولة أو إحدى هيئاتها أو شركاتها في رأسمالها، ما لم تكن الاستعانة به لصفته ممثلًا للجهة أو الهيئة القضائية التي يتبعها تنفيذا لنص في القانون.
وتضمن الكتاب الدوري لمجلس لوزراء: أن أي من الجهات المشار إليها يجب أن تلتزم بعدم الاستعانة بأي من أعضاء الهيئات القضائية عن طريق الندب أو التكليف أو تحت أي مسمى آخر، إلا بعد أن تتأكد من عدم انتدابهم في ذات الوقت في أي جهة أخرى خلافا للجهة طالبة الندب، ويصدر قرار الندب بعد استيفاء المستندات الدالة على ذلك وتقديم إقرار من المنتدب بعدم انتدابه أو تكليفه بالعمل في أية جهة أخرى".
وأشار الكتاب الدوري المرسل إلى وزارة العدل، إلى أنه على وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية متابعة تنفيذ أحكام الكتاب الدوري، وعلى مراقب الحسابات الامتناع عن صرف أية مستحقات مالية للمنتدبين حال مخالفة أحكامه.
ومن المقرر أن تبدأ وزارة العدل والهيئات القضائية الأخرى في تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري الصادر من مجلس الوزراء.
وجاء قرار حظر ندب أعضاء الهيئات القضائية للعمل بأكثر من جهة، بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون.
