"المجلس الثوري" الذراع العلمانية الجديدة لجماعة الإخوان بتركيا.. أسسه "أردوغان" وترأسه "علمانية" وتسبب في فتنة الإسلاميين في مصر.. هدفه التصعيد ضد مصر دوليا ويمثل حكومة الإخوان الموازية لحكومة محلب

على الرغم من إعلان ما يعرف باسم "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الحشد ليوم 14 أغسطس لإحياء ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة، وفى ظل توقع الإسلاميين نجاح تحالف دعم المعزول في الحشد لذلك اليوم، فاجأ أنصار المعزول بتركيا الجميع بتدشين كيان سياسي جديد يدعم المعزول برعاية أردوغان، ويحمل الكيان الجديد اسم "المجلس الثوري المصري" المكون من عدد من الشخصيات العلمانية والقبطية والإسلامية الرافضة لحكم المشير عبد الفتاح السيسي والراغبين في زعزعة أمن واستقرار مصر من خلال التصعيد الدولي ضد مصر وتدويل قضايا الإخوان في المحاكم الدولية، وهذا ما أعلنه هذا المجلس الثوري في بيانه التأسيسي.

بدأ هذا المجلس مهامه بالتحريض على التظاهر في ذكرى فض اعتصام رابعة من جهة، ومن جهة أخرى تحريض بعض المنظمات الحقوقية الأمريكية على إعادة فتح ملف فض رابعة، الأمر الذي استجابت له منظمة هيومان رايتس الأمريكية وأخرجت بالفعل تقريرا جديدا أدانت فيه عملية الفض معطية المجلس الثوري الجديد الفرصة لإعادة تدويل تلك القضية ضد النظام المصري الحالي، في أولى مهام هذا المجلس.

أثار المجلس الثوري المصري حالة من الغضب والسخط في صفوف الإسلاميين بعد انضمام قيادات قبطية وعلمانية لعضويته بل لمراكز القيادة فيه، وما زاد الطين بلة هو اختيار مها عزام السيدة العلمانية، رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس، في حين انضم القبطي هاني سوريال للمكتب السياسي في واقعة أشعلت ثورة الإسلاميين على هذا المجلس؛ حيث قال محمد أبو سمرة، في تصريحات خاصة لـ "فيتو": هذا المجلس لا يمثل الإسلاميين في مصر بينما يمثل جماعة الإخوان المسلمين فقط الذي دائما ترغب في مصالحها فقط، وتستغل كل الفرص المتاحة من أجل تلك المصالح حتى لو على حساب مبادئها وأصولها.

في حين وصف خالد السعيد، المتحدث الإعلامي باسم الجبهة السلفية، هذا المجلس بالمجلس العلماني الذي أساء لما أطلق عليه الثورة الإسلامية، مؤكدا على عدم تعامل الإسلاميين في مصر إلا مع تحالف دعم المعزول محمد مرسي.

وعلى الرغم من تلك الانتقادات، واصل أنصار المعزول في تركيا تشكيل هذا المجلس حيث تم اختيار هيثم أبو خليل، القيادي الإخواني، رئيسا للمكتب الحقوقي بالمجلس، في حين تم اختيار عمرو دراج رئيسا للمكتب السياسي، وآيات العربي رئيسا للمكتب الإعلامي بالمجلس الثوري.

وعلى الرغم من استمرار هذا المجلس في تشكيل مكاتبه، بدأ هذا المجلس في السعي إلى تأسيس حكومة موازية يكون من أولوياتها التحدث باسم نظام الرئيس المعزول في الخارج، كما اقترح من قبل الدكتور محمد الجواد، المؤرخ السياسي التابع والمؤيد لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة.