ننشر خطة الحكومة للتنمية المستدامة حتى 2030

تقوم وزارة التخطيط بإعداد إستراتيجية للتنمية المستدامة – مصر 2030 من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين الذي يشاركون في إعداد الإستراتيجية من قطاعات وتخصصات عديدة.
وتنقسم إستراتيجية مصر 2030 إلى إحدى عشر محورًا رئيسيًا تشمل، محور التعليم، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والعدالة الاجتماعية، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، والطاقة، والثقافة والهوية، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي والسياسة الخارجية.
وتعد الخطة بمثابة خارطة طریق تعظم الاستفادة من إمكانات مصر ومیزاتها التنافسیة وتعمل على إعادة إحیاء دورها التاریخى في ریادة الأقلیم وتوفیر جودة حیاة عالیة للمواطنین، وتمت الاستفادة من المجهودات والمبادرات التي تمت لنفس الغرض من قبل جهات ومؤسسات محلیة، على رأسها الهیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتساهم الخطة في مساعدة القیادة السیاسیة في التخطیط للمستقبل والتعامل مع التحدیات المختلفة، التعرف على إمكانات مصر الحقیقة والتركیز على المیزة التنافسیة، تمكین مصر لتكون لاعبا فاعلا في البیئة الدولیة، تحدید وتعریف الأدوار المنوطة بكل الكیانات الفاعلة في الاقتصاد بحیث یكون كل منها شریكا فاعلا في عملیة التنمیة، تمكین المجتمع المدنى والبرلمان من متابعة ومراقبة تنفیذ استراتیجیات الرؤیة.
وأوضحت الخطة أن المبادرات المحلية متعددة وينقصها غیاب أهداف واضحة متفق علیها یمكن قیاسها من خلال مؤشرات أداء.
كما استعرضت الخطة عددا من التحديات على رأسها تدني النمو الاقتصادي والتضخم والعجز بالموازنة، وإهدار الموارد المالیة والبشریة وتضخم الجهاز الحكومى، والاستخدام المحدود للأراضي المتاحة (٦% فقط من مساحة مصر)،عدم القدرة على التوسع وتنفیذ خطط التنمیة، مشكلات مروریة مزمنة، تزاید الضغوط على العاصمة نتیجة غیاب عدالة توزیع الخدمات، غیاب الهدف القومى، زیادة حدة التهدیدات الدولیة والتي تسعى إلى التدخل في مصالح مصر، بالإضافة لتجاهل غیاب الرابط بین النظام التعلیمى ومتطلبات سوق العمل.
وحول أساليب التمويل بعد عام 2015، كشفت الخطة اتجاه الدول النامیة إلى إطار عام جدید للتمویل یتضمن سیاسات مالیة كفء موجهة ومؤسسات قویة، زیادة الإیرادات، كفاءة الإنفاق العام، التضمین المالى والتنمیة المالیة.
ومن ثم جعل المساعدات المالیة أكثر فاعلیة من خلال عدم التدخل في وضع السیاسات المختلفة للدول المتلقیة للمساعدات، بل یتعین على تلك الدول إعداد خطط تنمویة متكاملة وتنفیذها ومراقبتها وإعادة تقییمها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأخرى الرقابیة والتي یجب أن یكون لها دور فعال وملزم في الرقابة.