رايتس ووتش: قرارات تونس تعليق نشاط 157 منظمة مدنية.. تعسفية

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية بتعليق نشاط 157 منظمة مجتمع مدني بسبب اتهامها بالارتباط بـ"الإرهاب" هي قرارات "غير متناسبة وتعسفية".

وفي بيان للمنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية، بحسب وكالة الأناضول، قال إريك غولدستين نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: "توجد أسباب وجيهة تدفع السلطات التونسية إلى مكافحة الإرهاب، ولكن لا يجب أن يكون ذلك بالتعدي على الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، أو بتجاوز السلطة القضائية"

واعتبر البيان أن السلطات التونسية تمادت، عندما اتخذت قرارات تجميد النشاط  وطالبتها "بإعادة النظر فيما قامت به، ورفع هذه القرارات بشكل فوري، وتبني الإجراءات المناسبة التي ينص عليها القانون والمتعلقة بملاحقة جميع المنظمات التي تكون فعلا متورطة في التحريض على العنف".