«إخوان بلا عنف» تستنكر دعوات التظاهر في ذكرى فض رابعة: خيانة لله ورسوله.. زوجة الشاطر تمول تحالف دعم الإرهاب.. التنظيم يساهم في ميزانية «هيومان رايتس».. وسنشكل لجانا شعبية لحماية ا
بعد الدعوات التي أطلقها ما يسمى بـ«تحالف دعم الشرعية» للتظاهر في ذكرى فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر، استنكرت حركة «إخوان بلا عنف» الحملة التي يقودها بعض العملاء لقيادات التحالف الوطنى لدعم الإرهاب «الشرعية سابقا»، بحسب الحركة.
وجاء في بيان للحركة:
"إن تلك المجموعة التي تنتمى لتحالف وهمى يطلق عليه تحالف التيار الإسلامي مجموعة ليس لها أساس من الواقع مطلقا وإن تلك المجموعة يستخدمها التحالف الوطنى لدعم الشرعية لعمل مصالحه في ظل التحريض المستمر من هذا التحالف على ارتكاب عمليات إرهابية في ذكرى رابعة وإن تلك المجموعات تم تمويلها من زوجة المهندس خيرت الشاطر وسوف تتقدم الحركة ببلاغ للنائب العام ضد هؤلاء الخونة وعملاء القيادات".
«إثارة الفوضى»
وأوضح بيان الحركة: «أن التحالف الإرهابى لدعم الإرهاب "الشرعية سابقا" يسعى إلى إشعال نار الفوضى بالبلاد وإن ما يسعى له البعض من إشاعة مبادرة أو مصالحة الغرض من تلك المحاولات البائسة إعطاء شرعية لهذا العنف والإرهاب الذي يقوده هذا التحالف فلقد استمر هذا التحالف في نشر الفوضى بالبلاد على مدى الأيام الماضية لقد عقد التحالف اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة لنشر الفوضى والعنف والعمل على الاعتداء على مؤسسات الدولة وقطع السكك الحديدية وإشاعة نار الحرب الأهلية.. إن من يطالب بالمصالحة مع هؤلاء الخونة والعملاء لدول معادية لمصر هم خونة وعملاء».
«تقرير هيومان رايتس»
واستنكرت الحركة تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» فيما يتعلق بأحداث رابعة العدوية، موضحة أن هذا التقرير يتسم بعدم الموضوعية والحيادية حيث قام بتصوير بعض الأمور على غير حقيقتها، مشيرا إلى أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان يساهم بدوره في ميزانية تلك المنظمة بنحو 52 مليون دولار سنويا وأن هذا التقرير تجاهل أحداث التعذيب التي صاحبت الاعتصام وكذلك استغلال الأطفال في الاعتصام والتعدى على قوات الجيش والشرطة أثناء عملية الفض، كما أن الشهود الذين تم الاعتماد في التقرير على شهادتهم تم أخذ تلك الشهادات بالدوحة وكذلك بإسطنبول بتركيا ولم تجر مقابلات مطلقا داخل مصر ومشكوك في تلك الشهادات وأن الحركة تعلن عن تشكيل لجنة من كل من المنسق العام والإعلامي والأمين العام وعضو المكتب السياسي للحركة للرد على هذا التقرير وإرسال الرد إلى المنظمة الدولية باللغات الأجنبية لنفى تلك المزاعم التي تضمنها التقرير.
وتابع بيان الحركة: «إن سفك الدماء والعمل على التحريض على العنف في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة خيانة لله ورسوله وإن تلك القيادات التي تتصف بالجبن والتي تسعى جاهدة إلى إشعال نار الفتنة غدا والحرب الأهلية في الوقت الذي يطالب فيه بعض الخونة بالتصالح مع قيادات الجماعة الذين يعقدون الاجتماعات اليومية بمنزل زوجة المهندس خيرت الشاطر ولقد رفضت الحركة بشكل مطلق حضور هذا الاجتماع بينما حضره بعض الخونة والعملاء أمثال عمرو عمارة ومحمد عبد الوهاب وأحمد الجندى ومحمد أمين أول أمس من أجل عمل مصالحة مع التحالف الوطنى لدعم الشرعية هؤلاء الذين يسعون إلى إنشاء حزب العدالة الحرة وذلك للتحايل على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحل حزب الحرية والعدالة ويتم تمويلهم بواسطة زوجة المهندس خيرت الشاطر».
واستطرد البيان: «وعندما رفضت الحركة هذا الاجتماع وهاجمت التحالف الوطنى لدعم الإرهاب "الشرعية سابقا" اندفع هؤلاء الخونة أصحاب النفوس المريضة في تناقل الألفاظ عن الحركة وقيادتها على الرغم من أن أحد هؤلاء تزوج من أمينة المرأة بالحركة، وأن الآخر محام معروف بأنه محامى تجار المخدرات وتم إحالته سابقا إلى مجلس تأديب بنقابة المحامين والآخر صحفى بموقع رصد القريب من الجماعة.. تتقدم غدا الحركة ببلاغ ضد هؤلاء إلى النائب العام بتهمة الانتئماء إلى تنظيم إرهابى محظور بقوة القانون وتهم تتعلق بالتمويل والعمل على تمويل تظاهرات تسعى إلى إشعال نار العنف بالبلاد».
«لجان شعبية لحماية المؤسسات»
وختمت الحركة بيانها قائلة:
«إثارة الفوضى»
وأوضح بيان الحركة: «أن التحالف الإرهابى لدعم الإرهاب "الشرعية سابقا" يسعى إلى إشعال نار الفوضى بالبلاد وإن ما يسعى له البعض من إشاعة مبادرة أو مصالحة الغرض من تلك المحاولات البائسة إعطاء شرعية لهذا العنف والإرهاب الذي يقوده هذا التحالف فلقد استمر هذا التحالف في نشر الفوضى بالبلاد على مدى الأيام الماضية لقد عقد التحالف اجتماعا لوضع اللمسات الأخيرة لنشر الفوضى والعنف والعمل على الاعتداء على مؤسسات الدولة وقطع السكك الحديدية وإشاعة نار الحرب الأهلية.. إن من يطالب بالمصالحة مع هؤلاء الخونة والعملاء لدول معادية لمصر هم خونة وعملاء».
«تقرير هيومان رايتس»
واستنكرت الحركة تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» فيما يتعلق بأحداث رابعة العدوية، موضحة أن هذا التقرير يتسم بعدم الموضوعية والحيادية حيث قام بتصوير بعض الأمور على غير حقيقتها، مشيرا إلى أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان يساهم بدوره في ميزانية تلك المنظمة بنحو 52 مليون دولار سنويا وأن هذا التقرير تجاهل أحداث التعذيب التي صاحبت الاعتصام وكذلك استغلال الأطفال في الاعتصام والتعدى على قوات الجيش والشرطة أثناء عملية الفض، كما أن الشهود الذين تم الاعتماد في التقرير على شهادتهم تم أخذ تلك الشهادات بالدوحة وكذلك بإسطنبول بتركيا ولم تجر مقابلات مطلقا داخل مصر ومشكوك في تلك الشهادات وأن الحركة تعلن عن تشكيل لجنة من كل من المنسق العام والإعلامي والأمين العام وعضو المكتب السياسي للحركة للرد على هذا التقرير وإرسال الرد إلى المنظمة الدولية باللغات الأجنبية لنفى تلك المزاعم التي تضمنها التقرير.
وتابع بيان الحركة: «إن سفك الدماء والعمل على التحريض على العنف في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة خيانة لله ورسوله وإن تلك القيادات التي تتصف بالجبن والتي تسعى جاهدة إلى إشعال نار الفتنة غدا والحرب الأهلية في الوقت الذي يطالب فيه بعض الخونة بالتصالح مع قيادات الجماعة الذين يعقدون الاجتماعات اليومية بمنزل زوجة المهندس خيرت الشاطر ولقد رفضت الحركة بشكل مطلق حضور هذا الاجتماع بينما حضره بعض الخونة والعملاء أمثال عمرو عمارة ومحمد عبد الوهاب وأحمد الجندى ومحمد أمين أول أمس من أجل عمل مصالحة مع التحالف الوطنى لدعم الشرعية هؤلاء الذين يسعون إلى إنشاء حزب العدالة الحرة وذلك للتحايل على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بحل حزب الحرية والعدالة ويتم تمويلهم بواسطة زوجة المهندس خيرت الشاطر».
واستطرد البيان: «وعندما رفضت الحركة هذا الاجتماع وهاجمت التحالف الوطنى لدعم الإرهاب "الشرعية سابقا" اندفع هؤلاء الخونة أصحاب النفوس المريضة في تناقل الألفاظ عن الحركة وقيادتها على الرغم من أن أحد هؤلاء تزوج من أمينة المرأة بالحركة، وأن الآخر محام معروف بأنه محامى تجار المخدرات وتم إحالته سابقا إلى مجلس تأديب بنقابة المحامين والآخر صحفى بموقع رصد القريب من الجماعة.. تتقدم غدا الحركة ببلاغ ضد هؤلاء إلى النائب العام بتهمة الانتئماء إلى تنظيم إرهابى محظور بقوة القانون وتهم تتعلق بالتمويل والعمل على تمويل تظاهرات تسعى إلى إشعال نار العنف بالبلاد».
«لجان شعبية لحماية المؤسسات»
وختمت الحركة بيانها قائلة:
«غدا تثبت الحركة أنها حركة وطنية تسعى إلى المصلحة الوطنية ونبذ العنف والكراهية بين أبناء الوطن الواحد، تعلن الحركة عن تشكيل لجان شعبية بأكثر من خمس عشرة محافظة، وذلك لحماية كافة مؤسسات الدولة والملكية العامة والخاصة من أي اعتداء في ذكرى فض اعتصام رابعة والنهضة وعدم السماح بأى اعتداء على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وعمل دروع بشرية لحماية أفراد الشرطة والجيش من أي اعتداء، وتشكيل غرفة عمليات للإبلاغ عن أي أجسام غريبة وكذلك عمل مجموعات عمل لحماية كافة منشآت هيئة الكهرباء من الاعتداء عليها أو التعدى عليها، ولن نسمح لقيادات الجماعة بسفك الدماء غدا أو ممارسة العنف وسوف نتصدى لأى مسيرة تخرج عن نطاق السلمية وإن الإسلام لا يعرف العنف والقتل وإنه دين رحمة للعالمين».
