ننشر تفاصيل بلاغ للنائب العام ضد وزيرة التضامن الاجتماعي.. مقدم البلاغ: الوزيرة تسترت على واقعة التعذيب بدار "مكة" للأيتام.. ويطالب بعرض الأطفال على الطب الشرعي.. ومعاقبة الجناة ومصادرة أموال الدار
تقدم عمرو فاروق الناشط الحقوقى ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام حمل رقم 15696 لسنة 2014، ضد كل من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى مديرة ورئيسية دار مكة المكرمة لرعاية الأيتام وضد صاحب المتهم بتعذيب الأطفال بالدار.
وطالب النيابة العامة بالموافقة له بنسخ صورة رسمية من الـ CD من أعداد حلقة برنامج "هنا العاصمة" بقناة CBC للإعلامي مجدى الجلاد من حلقة يوم الأحد الماضى الذي أوضح فيها من خلال تقديم الحلقة بتعذيب أطفال الدار الذين تتراوح أعمارهم من 5 سنوات إلى 8 سنوات.
كما طالب النائب العام والقضاء بتشديد العقوبة على المتهم ووضعه تحت قائمة الممنوعين من السفر لعدم هروبه من القانون، والكشف الطبى على الأطفال المتضررين من اعتداء الموظف.
وطالب في بلاغه بالسماح بإحالة أطفال الدار بالكامل إلى الطب الشرعى تحسبا لوجود أي اعتداء جنسى عليهم.
كما طالب بإقالة وزيرة التضامن لعدم متابعتها للأمر وفحص البلاغات والشكاوى المحررة ضد دار الأيتام مما أثار الجدل والرأى العام بسبب عدم الرقابة والمرور المفاجئ على جميع دور الأيتام وفحص تلقى الأموال والتبرعات لصالح الأيتام.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تنازل رغم الصعوبات التي واجهته أثناء تنصيبه لرئاسة مصر وتصادفه أراذل الإخوان وبعض الخارجين على القانون بالتحرش واغتصاب فتاة التحرير مما دفعه دون تردد بزيارة الفتاة وقدم اعتذاره الشخصى لها ثم اعتذاره الثانى لها نيابة عن الشعب المصرى الأصيل، وأوصى بملاحقة الجناة وتعقب جميع جرائم النفس.
وأشار إلى أن المأساة تتكرر اليوم على أطفال يتامى، مؤكدا أن الوزيرة تأخرت تماما بعدم نزولها إلى مسرح الجريمة.
سحب تراخيص الدار
وطالب أيضا سحب تراخيص الدار والجمعية التابعة لها لعدم أمانتها برعاية الأطفال اليتامى، وسحب تلقى الأموال المتلقاة لصالح الجمعية وتسليمها للدولة لإنفاقها على هؤلاء الأطفال المساكين وأن تشرف عليها الشئون المعنوية بالقوات المسلحة لامتيازها بالشفافية والأمانة، وتجميد الأصول الثابتة والمتحركة للدار وتسليمها للسلطة المختصة بالإشراف على رعاية الأطفال لإنفاقها عليهم فيما بعد.
وطالب توقيع أشد العقوبة على المربى صاحب قضية تعذيب الأطفال بالدار وصاحب الدار أو المنشأة بسبب الإهمال بعدم رعايته للدار ورعاية أطفالها اليتامى وتطبيق قانون رعاية الأطفال وقانون حقوق الإنسان عليه.
كما طالب بإخطار رئيس الجمهورية بالواقعة وزيارته لهؤلاء الأطفال اليتامى لرفع معنوياتهم.
التحفظ على أموال الدار
والتحفظ على أموال وتبرعات دار أيتام مكة المكرمة وحصر أموالها وكيفية إنفاقها وكذلك التحفظ على مديرة ومدير الرعاية وأعضاء مجلس إدارتها والسيدة التي قامت بتصوير الحدث وتسترت على واقعة التعذيب.
وأشار أن الوزيرة غادة كانت على علم بالأمر وأكدت ذلك من خلال التلفاز، وطالب من النيابة العامة باستدعاء مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان بإعداد تقريره عن حدوث الواقعة وإثباتها وإرفاق التقرير وضمه إلى البلاغ لإحالته إلى القضاء.
وطالب أيضا باصطحاب الأطفال إلى قسم الطالبية للعرض وتعرف الأطفال على مدير الدار ومعاونيه من فرقة التعذيب وفحص الأطفال طبيا وتشكيل فريق طبى من المؤسستين العسكريتين "شرطة وجيش" وفريق من الطب الشرعى لفحص الأطفال.
بالإضافة إلى إعداد حصر بكشف حالات الوفاة للأطفال المتوفين بالدار منذ إنشائها بأن حالات الوفاة طبيعية أم غير طبيعية.
