رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تفاصيل إحالة النائب العام بلاغا ضد عضوين بـ«مصر القوية» لـ«أمن الدولة» بتهمة «الخيانة العظمى».. المتهمان طالبا بالتدخل الأجنبى في شئون مصر.. وهاجما القوات المسلحة وا

 النائب العام المستشار
النائب العام المستشار هشام بركات
18 حجم الخط

أمر النائب العام المستشار هشام بركات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول بالتحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، ضد كل من محمد أبو ليلة، عضو حزب مصر القوية، وفكرى نبيل، مسئول العلاقات الخارجية بالحزب، والذي اتهمها من خلاله بالخيانة العظمى والاستقواء بدول أجنبية على مصر.


ذكر البلاغ رقم 13118 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وفدا من النشطاء المصريين المهتمين بشئون المرأة سافر إلى السويد بتاريخ 24 مايو الماضى، لحضور انتخابات الاتحاد الأوربي مع مجموعة من ممثلى الأحزاب المدنية، من بينهم المشكو في حقهما أعضاء حزب مصر القوية اللذين طالبا بالتدخل الأجنبى في شئون مصر، وهاجما القوات المسلحة عن طريق تنظيم مظاهرة في الشارع وترديد هتافات ضد الجيش.

التحريض ضد مصر

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهما طالبا قبل السفر من السفيرة السويدية بالقاهرة، ضرورة التدخل في الشأن المصرى واصفين أن ما جرى في 30 يونيو 2013 انقلاب عسكري، وهو الأمر الذي يعد جريمة خيانة عظمى، وتحريض دولة أجنبية ضد مصر.

وأضاف البلاغ: أن عضوى حزب مصر القوية قاما أثناء توجههما إلى البرلمان السويدى لمقابلة بعض أعضائه والبرلمان الأوربي، وفور الدخول لحضور جلسة الاجتماع بإعادة الطلب بالتدخل الأوربي في مصر، زاعمين أن مصر يحكمها ضابط بالجيش يحارب الديمقراطية، وأن هناك قمعا للمجتمع المدنى مما يستوجب وقف التعاون مع الدولة المصرية.

استعداء الخارج

وأكد مقدم البلاغ أن مسلك المبلغ ضدهما يشكل جريمة استعداء الخارج واستدعائه للتدخل في الشأن المصري، بخلاف إهانة الدولة المصرية، والتطاول على رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي، وإهانة القوات المسلحة، وكلها جرائم تندرج تحت وصف الخيانة العظمى المجرمة قانونًا.

وقدم المحامى سمير صبرى للنيابة العامة حافظة مستندات، تتضمن بيانا من بعض المشاركين في الوفد بشأن تفاصيل ما حدث، مطالبا النائب العام بإصدار الأمر بتحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة مرتكبيها للمحاكمة الجنائية لاقترافهم جريمة الخيانة العظمى.
الجريدة الرسمية