ننشر تفاصيل بيان "النائب العام" حول واقعة مدير دار الأيتام وإحالته للجنايات.. عقوبة المتهم تصل لـ ثلاث سنوات.. الدار بها 13 طفلا أصغرهم عمره أربعة أشهر.. والأطفال يؤكدون الواقعة منذ عام
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة أسامة محمد عثمان، مدير دار "مكة المكرمة" لرعاية الأيتام، للمحاكمة الجنائية في ضوء ما ستسفر عنه التحقيقات في واقعة اتهامه بالتعدى بالضرب المبرح على الأطفال نزلاء الدار، وتعذيبهم باستخدام عصا، وذلك بعد انتشار فيديو يكشف جرائمه التي ارتكبها بحق الأيتام.
وقال "بركات" في بيانه منذ قليل: إنه فور علمه بالواقعة كلف فريقا من أعضاء نيابة حوادث الجيزة بسرعة الانتقال إلى مقر دار الأيتام ومباشرة التحقيق في شأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام من التعدى بالضرب والتعذيب على الأطفال النزلاء في هذا الدار.
وقد وصل فريق التحقيق إلى مقر الدار وقام بمعاينتها وتبين أنه ذات المكان المبين بالفيديو ووجود 13 طفلا بالدار 10 بنات وثلاثة من الصبية، أصغرهم أربعة أشهر وأكبرهم 11 عاما ومن بينهم أربعة أطفال موجودون بالفيديو وتعرضوا للتعذيب.
كما تبين للنيابة إيداع ثلاثة آخرين من الأطفال المجنى عليهم بدور رعايا أخرى، وقد قام فريق بسؤال الأطفال المجنى عليهم فقرروا جميعا صحة ما جاء بالفيديو وتعرضهم للاعتداء من جانب مدير الدار بالضرب بقسوة شديدة محدثا إصابات ببعض منهم وتكرر الاعتداء عليهم من ذات المتهم أكثر من مرة على سبيل العقاب لأسباب واهية وأن واقعة التعدى المشاهدة بمقطع الفيديو تمت منذ عام.
وأكد " بركات " خلال بيانه على تكليف مفتش الصحة المختص بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال المودعين الذي أثبت وجود إصابات بعضهم وأمر اليوم الطب الشرعى بالكشف عليهم وكلف وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة ترخيص الدار ومدى سلامتها وتسليم الأطفال إلى مسئول وزارة التضامن لرعايتهم صحيا واجتماعيا.
وقد أمر أيضا النائب العام بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالدار وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المشاهد المخزنة بها ومضاهاتها على مقطع الفيديو عما إذا كان بها ذات صور الأطفال عليهم الذين تعرضوا للتعذيب.
وأكد "بركات" أن عقوبة المتهم تصل بموجب قانون العقوبات، وقانون الطفل، إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، حيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم في حق الأطفال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
كما تبين للنيابة إيداع ثلاثة آخرين من الأطفال المجنى عليهم بدور رعايا أخرى، وقد قام فريق بسؤال الأطفال المجنى عليهم فقرروا جميعا صحة ما جاء بالفيديو وتعرضهم للاعتداء من جانب مدير الدار بالضرب بقسوة شديدة محدثا إصابات ببعض منهم وتكرر الاعتداء عليهم من ذات المتهم أكثر من مرة على سبيل العقاب لأسباب واهية وأن واقعة التعدى المشاهدة بمقطع الفيديو تمت منذ عام.
وأكد " بركات " خلال بيانه على تكليف مفتش الصحة المختص بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال المودعين الذي أثبت وجود إصابات بعضهم وأمر اليوم الطب الشرعى بالكشف عليهم وكلف وزارة التضامن الاجتماعى بمراجعة ترخيص الدار ومدى سلامتها وتسليم الأطفال إلى مسئول وزارة التضامن لرعايتهم صحيا واجتماعيا.
وقد أمر أيضا النائب العام بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالدار وندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص المشاهد المخزنة بها ومضاهاتها على مقطع الفيديو عما إذا كان بها ذات صور الأطفال عليهم الذين تعرضوا للتعذيب.
وأكد "بركات" أن عقوبة المتهم تصل بموجب قانون العقوبات، وقانون الطفل، إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، حيث إن الجرائم التي ارتكبها المتهم في حق الأطفال تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
