"المجتمعات العمرانية" توافق على تعديل الاشتراطات البنائية للأراضي الخدمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرر الموافقة على الطلبات المقدمة من العملاء المتعاملين مع الهيئة لتعديل الاشتراطات البنائية للأراضى الخدمية بكافة أنواعها والمشروعات الاستثمارية للحالات التي احتفظت بذات معامل تغطية الأرض، وأن يتم تطبيقها عند دراسة استصدار القرارات الوزارية باعتماد المخططات أو تعديلاتها متضمنة ذلك، وفى حالة التعديل يتم احتساب المقابل المالى على الجزء المراد تعديله فقط، وفقا لشروط وضوابط تتمثل في، أولا: حالات زيادة النسبة البنائية وتقليل عدد الأدوار ويتم التحقق من توافر كافة المعدلات والمعايير التخطيطية والردود والمسافات بين المنشآت وأماكن انتظار السيارات طبقا للمعدلات والكود المصرى للجراجات وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.

ويتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض (وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) والتي تم زيادة نسبتها البنائية وذلك عن كل 5% زيادة في النسبة البنائية عن المقرر وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل.

ثانيا: حالات تقليل النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار، ويتم التحقق من توافر أماكن انتظار السيارات طبقا للكود المصرى للجراجات سواء بأدوار البدروم أو داخل قطعة الأرض، وبما يتفق مع الاشتراطات البنائية الواردة بالقرار الوزارى رقم (232 ) لسنة 2009 وتعديلاته.

ويتم سداد نسبة 2% من ثمن الأرض المقام عليها المنشأ  (وقت تقديم الطلب أو وقت التعاقد أيهما أكبر) لكل دور وبحد أقصى 8% وذلك استنادا للتعاقد المبرم مع العميل، و عدم تجاوز حدود الارتفاع الحدود المنصوص عليها في البروتوكول الموقع مع هيئة عمليات القوات المسلحة، وعدم الإخلال بحقوق القطع المجاورة للمشروع والتي قد تنجم عن زيادة عدد الأدوار.

وفيما يختص بقطع الأراضي المطروحة بنظام المزايدة يتم دراسة كل حالة على حدة وبما لا يتعارض مع كراسة شروط المزايدة والتعاقد، ويتم مراعاة تضمين كراسات الطرح الجديدة الشروط والضوابط المذكورة عاليه، ويتم قبل الاعتماد للحالات المذكورة إبرام ملحق للتعاقد متضمنا هذه الضوابط.